[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P416
باب الخلع
مدخل
...
باب الخلع
يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، فقال أبو طالب: إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتردين عليه حديقته؟ " 1 قال عليه السلام في المختلعات: "هن المنافقات" 2. وقال عمر: احبسها ولو في بيت الزبل3.
والمذهب: يكره ويصح وحالهما مستقيمة، وعنه: يحرم ولا يصح. واعتبر شيخنا خوف قادر على القيام بالواجب {ألا يقيما حدود الله} .
فلا يجوز انفرادهما به4، لقراءة حمزة {إلا أن يخافا} [البقرة: 229] بالضم، ولا يصح "ه" مع منعه حقها وظلمه لتختلع منه، فيقع رجعيا إن قيل هو طلاق، وقيل: بائنا إن صح الخلع4 بلا عوض، ولو لم يقصد بظلمه لتختلع لم يحرم "وه ش" ولنا نزاع، قاله شيخنا، وله قصده مع زانية، نص عليه "م ق".
ويصح ممن يصح طلاقه وأن يتوكل فيه وبذله لعوضه ممن يصح تبرعه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P417
من زوجة، والأصح: وعيرها إن سمى عوضه منه أو منها وضمنه، كبذل أجنبي عوضا في افتداء أسير، لا كإقالة، وكذا خلعها بماله، ونص فيمن قال: طلق1 بنتي وأنت بريء من مهرها، ففعل بانت ولم يبرأ، ويرجع على الأب، وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج وإلا خلع بلا عوض، ولو كان قوله: طلقتها إن برئت منه لم تطلق.
ولا يبطل الإبراء بدعواها السفه1. قال شيخنا: ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر، ويتوجه: بلى مع بينة. وقال: ولو أبرأته وولدت عنده ومالها بيده يتصرف فيه لم يصدق أبوها2 أنها كانت سفيهة تحت حجره بلا بينة، وإن خالعته مميزة وسفيهة أذن وليهما أو لا، لأنه ليس له الإذن في تبرع3، وجعل طلاقا وقع رجعيا، في الأصح فيهما. وخلع وليها بمالها كأجنبي، وقيل: يصح لأب، وهو رواية في المبهج، نقل أبو الصقر فيمن زوج ابنه1 صغيرا بصغيرة وندم أبواهما هل ترى في