[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 16: قوله: "وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان" انتهى، يعني هل يقضي ذلك أم لا؟ وأطلقهما في المغني4 والشرح5 والرعايتين والنظم:
أحدهما: لا يقضي، وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع6 والمحرر والحاوي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم، لاقتصارهم على قضاء الجماع لا غير، وقدمه ابن رزين في شرحه، وهو الصواب. PageV08P404
وإن بعثها لحاجته بقيا، وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان، وقيل: ببقاء1 النفقة "م 17".
ومن تزوج بكرا أقام عندها سبعا خالصة، ثم دار، و 2إن كانت ثيبا2
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: يقضي، كالجماع، وهو العدل.
مسألة – 17: قوله: "وإن بعثها لحاجته بقيا، وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان، وقيل ببقاء النفقة" انتهى. وأطلقها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي3 والمقنع4 والمحرر والشرح4 وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما5: يسقط حقها من القسم والنفقة، وهو الصحيح، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر، وقطع به صاحب المنور ومنتخب الآدمي، والخرقي في بعض نسخه، واختاره القاضي والشيخ الموفق، وقدمه في المغني6 وشرح ابن رزين، وصححه ابن نصر الله في حواشيه.
والوجه الثاني: لا يسقطان، وقطع به في الوجيز في مكانين.
والقول الثالث: الذي ذكره المصنف، وهو أن النفقة تبقى وحدها، احتمال في المغني6 والشرح4، واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته.
قلت: وهو أقوى من الوجه الثاني، وأطلقها الزركشي وصاحب تجريد العناية. PageV08P405
ثلاثا، وإن شاءت وقيل: أو هو سبعا، فعل، وقضى الكل. وفي الروضة: الفاضل للبقية، وقيل: الأمة نصف حرة.
وإن زفت إليه امرأتان كره وبدأ بالداخلة أولا، ويقرع للتساوي. وفي التبصرة: يبدأ بالسابقة في العقد وإلا أقرع، وإن سافر بمن قرعت دخل حق العقد في قسم السفر 1إن كان السفر يستغرقه1، فيقضيه للأخرى، في الأصح، بعد قدومه، وقيل: يقضيه لهما.
وإن طلق واحدة وقت قسمها أثم، ويقضيه متى نكحها، قال بعض أصحابنا: ويجوز بناء الرجل بامرأته في السفر، وركوبها معه على دابة بين الجيش، لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك بصفية بنت حيي2.