[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P392
ينشر أحدهما سر صاحبه" 1 وكذا بمرأى أحد. وذكر الشيخ: يحرم ولو رضيا ويحرم جمعه بينهما في مسكن، ويجوز برضاهما، كنومه بينهما في لحاف واحد، وجوز في المغني2 والترغيب جعل كل واحدة في بيت سكن مثلها. وفي الرعاية: وقيل يحرم مع اتحاد المرافق، ولو جمع بين زوجة وسرية فظاهر ما ذكروه المنع، إلا برضا الزوجة فقط، لثبوت حقها، كالجماع3، والسرية لا حق لها في الاستمتاع، وهذا متجه.
ويجوز نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها، لنوم النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طول الوسادة، وابن عباس لما بات عندها في عرضها4.
وله إلزامها بترك محرم وغسل نجاسة. وفيه رواية. في المذهب. وغسل حيض. وفيه رواية في ذمية، ففي وطئه بدونه وجهان "م 6".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 6-: قوله: "وله إلزامها ... بغسل حيض، وفيه رواية في ذمية5، ففي وطئه بدونه وجهان" انتهى:
أحدهما: يجوز وطؤها بدون الغسل، وهو الصحيح، وبه قطع في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم، وقدمه في الرعايتين، وينبغي أن يقيد بأن تغسل فرجها.
والوجه الثاني: لا يجوز، قال في الرعاية الكبرى: وهو أصح، وهو ظاهر كلامه PageV08P393
وعلى الأول في النية له والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان "م 7 و 8".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في المغني1 والشرح2 حيث قالا: وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسلمة أو ذمية، لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له، 3لكن هذا على القول بالإجبار، ومحل الخلاف على القول بعدمه3.
مسألة -7،8: قوله: "وعلى الأول في النية له والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان"، انتهى. فيه مسألتان:
المسألة الأولى – 7: 3إذا قلنا: له إلزامها3، فهل تجب النية والتسمية فيه أم لا؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: لا يجبان، قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الغسل: وفي اعتبار التسمية في غسل الذمية من الحيض وجهان، ويصح منها الغسل بلا نية، وخرج ضده، انتهى.
قلت: الصواب عدم الوجوب فيهما، وقد قدم ابن تميم وصاحب القواعد الأصولية أن غسلها لا يحتاج إلى نية، قال ابن تميم: واعتبر الدينوري في تكفير4 الكافر بالعتق والإطعام النية، وكذلك يخرج هنا، قال في القواعد الأصولية: ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون بالفروع أم لا؟ وذكر المصنف في أوائل الحيض5 أن أبا المعالي قال: لا نية للكافرة والمجنونة، لعدم تعذرها مآلا، بخلاف الميت، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت، وكذا قال القاضي في الكافرة: إنما يصح في حق الآدمي؛ لأن حقه لا يعتبر له النية، فيجب عوده إذا أسلمت، ولم يجز أن تصلي به، انتهى. PageV08P394
وهل منفصله طاهر لكونه أزال مانعا؟ أو طهور؛ لأنه لم يقع قربة؟ فيه روايتان "م 9".