[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 2: قوله: "ويسلم الأمة ليلا، وكذا نهارا بشرط أو ببذل1 السيد، فإن بذله وقد شرطه لنفسه فوجهان". انتهى. وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والزركشي وغيرهم:
أحدهما: يجب تسليمها، قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في تصحيح المحرر.
والوجه الثاني: لا يلزمه تسليمها، وهو قوي.
مسألة – 3: قوله: "وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها وبها ما لم تشترط بلدها أو تكن أمة، وفي ملك السيد له بلا إذن زوج صحبه أم لا وجهان"، انتهى. وهما احتمالان مطلقان في المغني2 والشرح3، وأطلقهما في النظم: PageV08P384
وعليهما1 ينبني لو بوأها مسكنا ليأتيها الزوج فيه هل يلزمه؟ قاله في الترغيب2.
وله السفر بعبده المزوج، واستخدامه نهارا، وإن قلنا: النفقة والمهر3 في كسبه لم يمنعه منه.
ولو قال السيد: يمسكها، قال زوجتنيها وجب تسلمها للزوج، وتحل له، لاتفاقهما على استحقاقه لها، ويلزمه الأقل من ثمنها أو مهرها، ويحلف لثمن زائد، فإن نكل لزمه، وعند القاضي: لا مهر ولا ثمن، ولا يمين عنده على البائع، لأنه لا يراها في نكاح، وذكر الأزجي مثله إلا في اليمين، وقال: وإن نكل أحدهما عنها قضى عليه وثبت ما يدعيه الآخر4 من بيع أو زوجية، وإن أولدها فهو حر ولا ولاء عليه، ولا ترد الأمة إليه، لاعترافه بأنها أم ولد، ونفقته على أبيه، ونفقتها على الزوج. وقال الأزجي: إن قلنا: لا تحل له فهل هي على مالكها السابق أم في كسبها؟
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: له ذلك من غير إذنه، وقطع به في المنور، 5والقاضي في المجرد، نقله المجد5، وقدمه في الرعايتين.
والوجه الثاني: ليس له ذلك. قلت: وهو قوي جدا، ولا سيما إذا لم يصحبه، 5وصححه في6 تصحيح المحرر. قال المجد: قطع به القاضي في التعليق، وهو الصواب5. PageV08P385
فيه احتمالان، وعند القاضي في كسبها، فإن ماتت فللبائع منه قدر ثمنها وبقيته موقوف حتى يصطلحا، وإن ماتت بعد الواطئ ماتت حرة وورثها ولدها ووريثها، وإلا فهو موقوف، وليس لسيدها أخذ قدر ثمنها، لأنه لا يدعيه على الواطئ وإن رجع البائع فصدقه لم يقبل في إسقاط حرية ولد واسترجاعها إن صارت أم ولد، ويقبل في غيرهما، وإن رجع الزوج ثبتت الحرية ولزمه الثمن، 1قال الشيخ في فتاويه: ذكرها الشيخ في أواخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره1.
وقال الأزجي إذا كان التنازع قبل الاستيلاد تحالفا، فإذا تحالفا فلا مهر ولا ثمن، وترد إلى سيدها، قيل: ترجع إليه رجوع البائع في السلعة إذا أفلس المشتري وتعذر الثمن، فيحتاج السيد أن يقول: فسخت البيع وتعود ملكا ظاهرا وباطنا، وقيل: ترجع رجوع من لزمه دين فلم يقضه، فيبيعها ويستوفي حقه، وما فضل تحيل في رده إلى مستحقه فإن أمسكها البائع على بقية الثمن وفسخ البيع لتعذر الثمن واسترجعها وكان صادقا حلت له، وإلا حلت ظاهرا.
وله الاستمتاع في قبل ولو من جهة العجيزة. وقال ابن الجوزي في