[تصحيح الفروع للمرداوي]
سبعة1 في أشهر الروايات إلا أن نقول: العادة تثبت بمرتين فتجلس في الثالث والرابع خمسة خمسة. وقال القاضي، ولا تجلس في الأربعة إلا اليقين وهو بعيد، لما ذكرنا، انتهى كلامه في المغني، ومن تبعه.
والخلاف، بين صاحب المغني، والقاضي هو الخلاف الذي أطلقه المصنف وأطلقه ابن رزين في شرحه والصواب ما اختاره صاحب المغني، وتبعه الشارح. وقال ابن تميم ولا يعتبر في العادة التوالي في أحد الوجهين. وقال أيضا: ومتى بطلت دلالة التمييز فهل تجلس ما تجلسه منه، أو من أول الدم على وجهين، انتهى. وقال في الرعاية الكبرى: ولا يعتبر في العادة التوالي في الأشهر، وهو الذي عناه المصنف بقوله قال بعضهم: والصواب اشتراط التوالي، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب2. PageV01P373
وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقض، ويحتمل لزومه، كصوم النفاس المشكوك، لقلة مشقته، بخلاف صوم مستحاضة في طهر مشكوك فيه.
ولا عادة بمرة "وه" ولو اتصل بها بعدها تبعا لها "ه" وعنه لا يحرم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الوطء، وأنها لا تغتسل عند انقطاعه، وعنه تكون حيضا، اختاره جماعة "وش". وإن انقطع دمها في عادتها طهرت، وعنه يكره الوطء، وخرجه القاضي وابن عقيل على روايتين من المبتدأة، في الانتصار هو كنقاء مدة النفاس في رواية. وفي رواية النفاس آكد، لأنه لا يتكرر، فلا مشقة.
وعنه يجب قضاء واجب صوم ونحوه إن عاد في العادة، وإن عاد فيها جلسته، وعنه إن تكرر، قال أبو بكر: وهو الغالب عن أبي عبد الله في الرواية، لأن التكرار لا يتصور في دم النفاس، وفرق القاضي وغيره