[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الثانية – 41: لو أذنت الأمة في الوطء فوطئها فهل يجب المهر بذلك؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: يجب، وهو الصحيح من المذهب قطع به في المغني2 والشرح3، وهو الصواب الذي لا يعدل عنه ويكون للسيد، وقد ذكر الأصحاب أنه لو غصبها ووطئها وجب المهر للسيد، ولو كانت مطاوعة وأذنت، وإذن الأمة لا يفيد شيئا وليست مستحقة للمهر حتى يسقط بإذنها فإطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة فيه نظر واضح، بل الأولى أنه كان يقدم هذا.
والوجه الثاني: لا مهر لها، وهو ضعيف جدا، وفي صحته بعد، والله أعلم. PageV08P356
ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والزنا، لا بتكرر الوطء في الشبهة، قاله في الترغيب وغيره.
وذكر أبو يعلى الصغير، يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد. وفي المغني1 والنهاية وغيرهما في الكتابة: يتعدد في نكاح فاسد، ووطئه مكاتبته إن استوفت مهرا عن الوطء الأول، وإلا فلا. وفي الانتصار2 وعيون المسائل والمغني1: لا يتعدد في نكاح فاسد. وقاله في التعليق، كدخولها3 على أن تستحق مهرا. وفيه بكل وطء في عقد فاسد مهر إن علم فساده، وإلا مهر واحد.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P357
وفيه: في الكرهة1: لا يتعدد لعدم التنقيص، كنكاح، وكاستواء موضحة. وفيه: لو أقر بوطئها بشبهة فلها المهر ولو سكتت؛ لأنه لا يتضمن إسقاطا. ولو اعترف بنكاح أو بأن هذا ابنه منها فمهر مثلها؛ لأنه الظاهر، قاله في الترغيب.
ومن نكاحها باطل إجماعا كمكرهة. وفي الترغيب رواية: يلزمه المسمى. وذكر ابن عقيل الرواية الثالثة: لا مهر لمحرمة بنسب.
ومن دفع غير زوجته فأذهب عذرتها لزمه أرش بكارتها، وعنه: مهر المثل، وخرج منها في الزوج كذلك، والمذهب: نصف المسمى.
وإن مات أو طلق من دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه وطلق قبل دخوله ثم تزوجت من يومها من دخل بها فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصفا، ذكره الشيخ في فتاويه والله أعلم.