[تصحيح الفروع للمرداوي]
أعسر بعد الدخول انبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول إن قلنا لها ذلك فلها الفسخ، وإلا فلا وهي طريقته في المغني3 وشرح ابن منجى.
مسألة – 39: قوله فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقة روايتان في الإرشاد، وهما في الرعاية بلا ولي أو بدونهما. انتهى:
إحداهما: لا يصح، وهو المذهب، قاله في القواعد الأصولية وغيره، وهو ظاهر ما قدمه المصنف قبل هذا.
والرواية الثانية: يصح. PageV08P354
تعليق ابن المنى في انعقاد النكاح برجل وامرأتين أنه إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز صحيح حتى تقضي بفسخ الأول، ولو سلمنا؛ فلأنه حرام، والحرام في حكم العدم.
وللموطوءة بشبهة مهر المثل، كبدل متلف، وكذا المكرهة على الزنا في قبل ولو من مجنون، ولا يلحقه نسبه، وعنه: المهر للبكر، اختاره أبو بكر، وعنه: مع أرش البكارة، وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة، واختارها، وأنه خبيث. وظاهر كلامه: ولا بشبهة؛ لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه به.
وفي دبر وأمة أذنت وجهان "م 40 و 41" وفي الانتصار: ولمطاوعة،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -40 و 41: قوله: "وفي دبر وأمة أذنت وجهان". انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى -40: إذا وطئ في الدبر فهل يجب به مهر أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في تجريد العناية:
أحدهما: لا يجب، وهو الصحيح، اختاره الشيخ الموفق والشارح، وبه قطع في المغني1 والكافي2 وشرح ابن رزين وغيرهم، وقدمه في الرعايتين والشرح3 والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه الثاني: هو كالوطء في القبل، قطع به في المحرر. PageV08P355
ويسقط، وعنه: لا مهر لذات محرم، وعنه: تحرم بنتها، كلواط. وقال بعضهم: بخلاف مصاهرة؛ لأنه طارئ، قال الشيخ: ورضاع. ولو وطئ ميتة لزمه المهر، في ظاهر كلامهم، وهو متجه. وقيل للقاضي: لو لم يبطل الإحرام بالموت لزمته الفدية إذا طيب، فقال: إنما تلزمه لأن وجوبها يتعلق بحصول الانتفاع بذلك، وبالموت يزول، والمنع لحق الله، لا يزول بالموت، ولأنه باطل بالمحرم الميت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم1 ولأنه لا يمتنع بقاء التحريم. ويزول الضمان بالمال، كما أن كسر عظم الميت محرم ولا ضمان، ووطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد. فسوى القاضي بين المهر والحد في النفي، فقد يتوجه منه استواؤهما، فيثبت في هذا ما ثبت في هذا.