[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 في الأصل: "أولم".
تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي عرض ومال وغيره، فإن رضيت بالمقام فلا فسخ، في الأصح، ولكن لها منع نفسها.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: لها الفسخ، وهو الصحيح، قال في تصحيح المقنع في كتاب النفقات: هذا المشهور في1 المذهب. انتهى. واختاره أبو بكر, وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع2 وشرح ابن منجى والنظم والوجيز وغيرهم ورجحه في المغني3 قال في الرعايتين والحاوي الصغير: لها الفسخ، في أصح الوجهين، وقدمه في المحرر والشرح2 وغيرهما.
والوجه الثاني: ليس لها ذلك اختاره ابن حامد والشيخ الموفق والشارح وغيرهم, وهو قوي.
المسألة الثانية – 38: إذا أعسر بعد الدخول فهل لها الفسخ أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والنظم وغيرهم:
أحدهما: لها الفسخ، قال في الرعايتين والحاوي الصغير: لها الفسخ، في أصح الوجهين، وقطع به في الوجيز وغيره واختاره أبو بكر وغيره، وقدمه في المحرر وغيره.
والوجه الثاني: ليس لها ذلك، قال في التصحيح: هذا المشهور في المذهب، واختاره ابن حامد والشيخ الموفق والشارح وغيرهم، وهو الصواب، وقيل: إن PageV08P353
والمنع والفسخ لسيد الأمة، وقيل: لا، ولا يفسخ إلا حاكم، في الأصح. وإن افترقا في نكاح فاسد بغير طلاق والأصح ولو به فلا مهر، وظاهره: ولو بموت، ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به، وتقرره بخلوة. وفي مختصر ابن رزين: يستقر به، وإن وطئها لزمه المسمى، وعنه: مهر المثل، وكذا الخلوة. وفي الانتصار والمذهب رواية: لا شيء بها، اختاره الشيخ، وقيل: لا يكمل.
ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أبى الزوج فسخه حاكم، وظاهره لو زوجها قبل فسخه لم يصح مطلقا "م" ومثله نظائره.
فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقة روايتان في الإرشاد1، وهما في الرعاية، بلا ولي أو2 بدونهما "م 39". وفي