[تصحيح الفروع للمرداوي]
تقي الدين بن تيمية: صوابه إلا من سمى مهرها، ولم يدخل بها، قال: وإنما هذا زيغ حصل من قلم صاحب المحرر، قال الزبريراني2: وقد وجدت ما يدل على كلام ابن تيمية. انتهى. وتابع صاحب المحرر صاحب الرعايتين والحاوي.
مسألة – 36: قوله: "وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان". انتهى. أحدهما: يسقط قطع به بن رزين في شرحه، وقدمه في المغني3 والشرح4.
والوجه الثاني: لا يسقط، وهو احتمال في المغني3 والشرح4 وصححه الناظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. PageV08P351
من نساء عصبتها من جهة أبيها وحدها، فإن عدم الكل فأشبهها من نساء بلدها، ثم الأقرب فالأقرب، فإن لم يوجد إلا فوقها أو دونها زيد ونقص بقدره، وتعتبر عادتهم، وقيل: لا1 في تأجيل مهر، فإن اختلفت مهورهن أخذ الوسط الحال.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P352
فصل وللمرأة مسمى لها أو مفوضة منع نفسها حتى تقبض كل مهرها الحال،
وقيل: أو حل قبل التسليم، فتسافر بلا إذنه. وفي الروضة أنه أصح الروايتين، ولها النفقة، وعلل الإمام أحمد وجوب النفقة بأن الحبس من قبله، وظاهر كلام جماعة: لا نفقة، وهو متجه، فإن سلمت نفسها تبرعا فدخل أو خلا لم تملك المنع، اختاره الأكثر، ولا نفقة، وعكسه ظهوره معيبا بعد قبضه وتسليم نفسها.
وإن أعسر بالمهر فقيل: لا يفسخ، كمن تزوجته عالمة عسرته، في الأصح، وقيل: بلى، وقيل: قبل الدخول "م 37 و 38" ونقل ابن منصور: إن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 37، 38: قوله: "وإن أعسر بالمهر فقيل لا يفسخ، كمن تزوجته عالمة عسرته في الأصح, وقيل: بلى، وقيل قبل الدخول". انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى – 37: إذا أعسر بالمهر قبل الدخول فهل لها الفسخ إذا كان حالا أم لا2؟ أطلق الخلاف: