[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: ليس لها إلا المتعة، وهو الصحيح، قدمه في الكافي3 وقال: هذا المذهب وقدمه في المقنع4 وظاهر كلام المصنف أنه اختيار القاضي وأصحابه، وصححه في المحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم، قال في الرعايتين: هذا أظهر، واختاره الخرقي، وقدمه ابن رزين في شرحه في موضع آخر.
المسألة الثالثة – 35: لو سمى لها صداقا فاسدا، وطلقها قبل الدخول فهل تجب لها المتعة فقط أم نصف مهر المثل؟ أطلق الخلاف وأطلقه صاحب الحاوي والزركشي:
إحداهما: تجب المتعة فقط، نصره القاضي وأصحابه، قاله المصنف، قال الزركشي. اختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، واختاره المجد وصاحب الرعايتين والنظم وغيرهم.
والرواية الثانية: يجب لها نصف مهر المثل، وهو الصحيح، اختاره الشيرازي والشيخ الموفق والشارح وغيرهم، وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه.
تنبيه: قوله: "فإن دخل فلا متعة، ونقل حنبل لكل مطلقة ... وعنه إلا المدخول بها ولها مسمى". انتهى. تابع في هذه الرواية الأخيرة صاحب المحرر فإنه قال فيه: وعنه: يجب للكل إلا لمن دخل بها، 5وسمي مهرها5 انتهى. قال الشيخ PageV08P350
وقال أحمد فيما خرجه في محبسه: قال ابن عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها1، واختاره شيخنا في الاعتصام بالكتاب والسنة، ورجحه بعضهم على التي قبلها. وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان "م 36" وذكر القاضي: لها حبس رهن بمهر المثل على المتعة، وهي معتبرة بحاله عند أحمد، وقيل: بحالها وقيل: هما، فأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها لصلاتها، وعنه: يقدرها حاكم، وعنه: هي بقدر نصف مهر مثلها.
ومهر المثل معتبر بمن يساويها في الصفات الحسنة والمال والبلد بالأقرب فالأقرب من نسائها، كأم وخالة وعمة، اختاره الأكثر، وعنه: