[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 33، 35: قوله فيما يكمل المهر: ويسقطه وينصفه في المفوضة: "وما قرره المسمى قرره، وما أسقطه أسقطه ... وما نصفه فعنه ينصفه، وعنه: إن وجب؛ لفساد التسمية وإن وجب لفقدها سقط إلى المتعة، ذكره الشيخ ظاهر المذهب واختاره الخرقي، وعنه: سقوطهما إلى المتعة، نصره القاضي وأصحابه". انتهى. شمل كلامه مسائل:
المسألة الأولى – 33: إذا طلق المفوضة قبل الدخول فلا يخلو، إما أن يكون PageV08P348
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تفويض بضع أو تفويض مهر، فإن كان تفويض بضع فهل لها المتعة فقط أو يجب لها نصف مهر المثل أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم.
إحداهما: ليس لها إلا المتعة، وهو الصحيح، وعليه الأكثر، منهم الخرقي والقاضي وأصحابه، ونص عليه في رواية جماعة، قال في المحرر: هذا أصح عندي، وصححه في النظم وتجريد العناية، قال في البلغة: هذا أصح الروايتين، قال في الرعايتين: وهو أظهر، وقطع به في الوجيز وغيره، وقدمه في المقنع1 والمغني2 والشرح1 وشرح ابن رزين3 وإدراك الغاية3 وغيرهم.
4والرواية الثانية: يجب لها نصف مهر المثل. قدمه في "الخلاصة"، و"الرعايتين"، و"نهاية ابن رزين"4، وغيرهم. وقطع به في "المنور". قال الزركشي: هذه الرواية أضعفها.
وإن كان تفويض مهر وهي:
المسألة الثانية- 34: فهل يسقط إلى المتعة أو يجب لها نصف مهر المثل أطلق الخلاف، وأطلقه في الحاوي الصغير وشرح الزركشي.
إحداهما: يجب نصف مهر المثل، وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره، وبه قطع في الوجيز والمنور وشرح ابن رزين في موضع، وغيرهم وقدمه في المغني2 والشرح5 والرعايتين ونهاية ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم. PageV08P349
ومتى فرض فكالمسمى، وعنه: يسقط وتجب المتعة، فإن دخل فلا متعة، ونقل حنبل: لكل مطلقة.
1 أي: المتعة تجب1، واختاره شيخنا في موضع وقال: كما دل عليه ظاهر القرآن2، قال أبو بكر: العمل عندي عليه لولا تواتر الروايات بخلافه، وعنه: إلا المدخول بها ولها مسمى.