[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الثانية – 9: هل يعتبر في العادة التوالي أم لا؟ أطلق الخلاف، وأما قوله: "وفي اعتباره في التمييز خلاف يأتي1" فقد صحح المصنف هناك عدم اعتبار التكرار فقال: "ولا يعتبر تكراره في الأصح" انتهى.
إذا علم ذلك فقال في المغني2 وغيره وإذا كانت التي استمر بها الدم متميزة3 جلست التمييز فيما بعد الأشهر الثلاثة. وقال، ابن عقيل وعن أحمد أنها ترد إلى التمييز في الشهر الثاني، ولا يعتبر تكرار التمييز. وقال القاضي: لا تجلس منه إلا ما تكرر، فعلى هذا لو رأت من كل شهر خمسة أحمر، ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل جلست الأسود، والباقي استحاضة، ولو رأت عشرة4 أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل فالحكم كالتي قبلها، فإن اتصل الأسود وعبر أكثر الحيض فليس لها تمييز، وحيضها من الأسود، ولو رأت الأول أحمر كله وفي الثاني والثالث والرابع خمسة أسود ثم أحمر واتصل، وفي الخامس كله أحمر فإنها تجلس في الأشهر الثلاثة اليقين وفي الرابع الأسود، وفي الخامس تجلس خمسة أيضا، لأنها قد صارت معتادة، قال القاضي لا تجلس في الرابع إلا اليقين، إلا أن نقول بثبوت العادة بمرتين، وهذا فيه نظر فإن أكثر ما يقدر فيها أنها لا عادة لها ولا تمييز، ولو كانت كذلك لجلست ستا أو سبعا في أصح الروايات، فكذا هنا، زاد الشارح قلت فينبغي على هذا أن لا تجلس بالتمييز وإنما تجلس غالب الحيض لما ذكرنا، انتهى.
ومن لم يعتبر التكرار في التمييز فهذه مميزة، ومن قال: إن المميزة تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال إنها تجلس الدم الأسود في الشهر الثالث، لأنها لا تعلم أنها مميزة قبله، ولو رأت في الشهر خمسة أسود ثم صار أحمر ثم صار أسود واتصل جلست اليقين من الأشهر الثالث، والرابع لا تمييز لها فيه، فتصير فيه إلى ستة أيام، أو PageV01P372
وإن تغيرت العادة بزيادة، أو تقدم، أو تأخر، فكدم زائد على أقل حيض المبتدأة، وأطلق ابن تميم في وجوب إعادة واجب صيام ونحوه قبل التكرار روايتين.