[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله فيما إذا عفا من بيده عقدة النكاح: "وفي القبول الخلاف". يعني هل يشترط فيه القبول أم لا؟ والظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في الإبراء من الدين. وفيه قولان، والمنصوص أنه لا يشترط القبول قاله المصنف في باب السلم2. وقال الأزجي: إن قلنا يدخل في ملكه فهو هبة والمذهب لا يشترط فيها القبول، وإن قلنا ملك أن يملك اشترط القبول، قال بعضهم لعله أراد بالخلاف ذلك وهو بعيد؛ لخروج عفو الأب. PageV08P346
وسواء فيه عفوه وعفوها، ولم يقيد1 في عيون المسائل بصغر وكبر وبكارة ولا ثيوبة وذكر ابن عقيل رواية: الولي في حق الصغيرة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P347
فصل وإذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضه،
قال جماعة: وبه، وقيل: لا؛ لأنه لم يستقر "م 32" ويصح إبراؤها منه قبل فرضه، وعنه: لا، لجهالته
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 32: قوله: "إذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضه، قال جماعة: 2وبه2 وقيل: لا؛ لأنه لم يستقر". انتهى. ظاهر عبارته إطلاق الخلاف في المطالبة بالمهر في المفوضة ونحوها:
أحدهما: لها المطالبة به، كالمطالبة بفرضه، وهو الصحيح، قطع به في المغني3 والشرح4 وشرح ابن رزين وغيرهم، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى.
"والقول الثاني" ليس لها ذلك؛ لأنه لم يستقر، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 ليست في "ص"، وفي "ح": "به".
3 10/145.
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 21/259-260.
وإن وقف1 في وجوبه على الدخول فكالعفو عما انعقد سبب وجوبه.
وإن اتفقا على قدر وإلا فرضه الحاكم بقدره. فإذا فرضه لزمها فرضه، كحكمه، فدل أن ثبوت سبب2 والمطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم "م"3 فلا يغيره حاكم آخر "م" ما لم يتغير السبب، كيسره في النفقة أو عسره.
وما قرره المسمى قرره، وما أسقطه أسقطه إلى غير متعة، وعنه: يقرر الموت نصفه قبل تسميته وفرضه. وما نصفه فعنه: بنصفه، وعنه: إن وجب؛ لفساد التسمية، وإن وجب لفقدها سقط إلى المتعة، ذكره الشيخ ظاهر المذهب، واختاره الخرقي، وعنه: سقوطهما إلى المتعة، نصره القاضي وأصحابه "م 33 - 35".