[تصحيح الفروع للمرداوي]
المملوك بين محل ومحرم. وفيه الأوجه". انتهى. قلت: الصواب عدم الإرسال؛ لأن حق الآدمي مبني على الشح والضيق وحق الله مبني على المسامحة، ودخل ملك المحرم في ذلك ضمنا ضرورة، والله أعلم.
مسألة -30: قوله: "وإن أصدقها ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها ونحوه3 فبذل قيمة زيادته لتملكه فله ذلك عند الخرقي والشيخ، وعند القاضي لا". انتهى. ما اختاره الخرقي والشيخ هو الصحيح واختاره الشارح أيضا، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. PageV08P344
وفي وجوب رده بعينه وجهان "م 31".
والذي بيده عقدة النكاح الزوج، فإذا طلق قبل الدخول صح عفو مالك التبرع منهما عن حقه، ولا عفو للأب، كعفوه عن مهر ابنه الراجع إليه؛ لأنه لم يكسبه إياه، وعنه: أنه الأب، قدمه ابن رزين، واختاره شيخنا، قيل1: ومثله سيد الأمة فيعفو عن نصف مهر ابنته المطلقة قبل الدخول المجنونة والصغيرة. وفي المغني2 والكافي3: بشرط
[تصحيح الفروع للمرداوي]
4والقول الآخر اختاره القاضي.
مسألة -31: قوله: "وفي وجوب رده بعينه وجهان". انتهى. وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي والصغير4:
أحدهما: يجب رده بعينه، وهو الصحيح، وبه قطع ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين، وهو ظاهر ما قدمه في المغني5 والشرح6 ونصراه.
والوجه الثاني: لا يجب ذلك. PageV08P345
البكارة، واختاره جماعة وقدمه في المحرر، وجزم به في الموجز. وبكر بالغة. وفي الترغيب: أصله هل ينفك الحجر بالبلوغ؟ وعلى هذا ولو دخل بها1 ما لم تلد أو تمضي سنة ببيته، وأن على هذا ينبني ملكه لقبض صداق ابنته البالغ الرشيدة، وقيل: يملكه في البكر، وقدم اعتبار كونه دينا، فلا يعفو عن عين، فيصح بلفظ الهبة والتمليك فقط، وفي القبول الخلاف.