[تصحيح الفروع للمرداوي]
والشرح1 والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: لا يلزمها نصف قيمته؛ لأنه حالة العقد لا قيمة له، وحالة الانفصال قد زاد في ملكها. ومال إليه القاضي وابن عقيل.
والوجه الثاني: يلزمها؛ لأنه أصدقها عينين. قلت: ويحتمل أن له منه بمقدار نصف قيمته وقت العقد.
تنبيه: قوله: "لم يرجع في نصفه إن قلنا لا يقابله قسط من الثمن، وإلا فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز".
أشعر كلامه بأن لنا خلافا: هل يقابل الحمل قسط من الثمن أم لا؟ وهو الصحيح، وقد تقدم ذلك مستوفى في باب الخيار في المسألة الخامسة2 فيراجع.
المسألة الثانية- 27: هل يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها أم لا؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: يلزمه قبول نصف3 ذلك، اختاره القاضي.
والوجه الثاني: لا يلزمه، وهو الصحيح، قدمه في المغني4 والشرح5 وشرح ابن رزين وغيرهم، وتقدم نظير هذه المسألة في باب الغصب6. PageV08P342
وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار بيع وجهان "م 28".
ولو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يتملكه بإرث فنصف قيمته، وإلا فهل يقدم حق الله فيرسله ويغرم لها قيمة النصف؟ أم حق الآدمي فيمسكه ويبقى ملك المحرم ضرورة؟ أم هما سواء فيخيران1؟ فإن أرسله برضاها غرم لها وإلا بقي مشتركا2؟ قال في الترغيب: ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم. و3فيه الأوجه "م 29".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 28: قوله: "وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار بيع, وجهان. انتهى.
وأطلقهما في المغني4 والشرح5، قال ابن رزين: ولا تجبر على إزالة ملكها في مدة الخيار، وقبل قبض الهبة كذلك، وقيل: تجبر. انتهى. قلت: الصواب عدم اللزوم في الثلاث، وتستدرك ظلامته. والقول الثاني: يلزمها الرجوع في الثلاث، فتفسخ العقد.
مسألة- 29: قوله: "ولو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يملكه بإرث فنصف قيمته، وإلا فهل يقدم حق الله تعالى فيرسله ويغرم لها 6قيمة النصف؟ أم حق الآدمي فيمسكه ويبقى ملك المحرم ضرورة؟ أم هما سواء فيخيران7 فإن أرسله برضاها غرم لها6 وإلا بقي مشتركا بينهما؟ قال في الترغيب ينبني على حكم الصيد PageV08P343
وإن نقصت صفته فكذلك أو نصفه ناقصا، وعنه: مع أرشه. وفي التبصرة رواية ثالثة قدمها: نصفه بأرشه بلا تخيير.
وإن أصدقها ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها ونحوه فبذل قيمة زيادته لتملكه فله ذلك عند الخرقي والشيخ، وعند القاضي لا "م 30". وإن تلف المهر أو نقص بيدها وثبت أنه بعد تنصفه ضمنته1، كتلفه بعد الفسخ بعيب، وكل فسخ يستند إلى أصل العقد، وقيل: لا، وقيل: هو كتلفه في يده قبل طلبها له. وإن فات النصف مشاعا فله النصف الباقي، وكذا معينا من المتنصف. وفي المغني2: له نصف البقية ونصف قيمة الفائت أو مثله، وإن قبضت المسمى في الذمة فكالمعين، إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا، ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه.