[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: لا يحلف، اختاره القاضي، وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة وغيره.
والوجه الثاني: تجب اليمين، وهو الصحيح، اختاره أبو الخطاب في الهداية، وقطع به الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما، وقدمه، ابن رزين في شرحه قال الشيخ الموفق في المغني2: إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد إلى مهر المثل، ولم يذكر أصحابنا يمينا، والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه، إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى؛ ولأنهما تساويا في عدم الظهور، فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان. انتهى.
والظاهر أن المجد لم يطلع على الخلاف، وأن الشيخ في المغني لم يستحضر الخلاف حالة التصنيف، إذ الخلاف ذكره الشيخ في المقنع3 وغيره، اللهم إلا أن يكون صنف المغني قبله ثم اطلع على الخلاف.
تنبيه: قوله: "وإن اختلفا في عينه أو وصفه فالروايتان" يعني المتقدمتين قبل ذلك قريبا، وهو قد قدم أن القول قول الزوج، فكذلك هنا. PageV08P336
مثلها. وفي الترغيب: يقبل قول مدعي جنس مهر المثل، في أشهر الروايتين، والثانية: قيمة ما يدعيه هو.
وإن ادعت التسمية فأنكر قبل في تسمية مهر المثل، في رواية، و1عنه: قوله، ولها مهر مثلها "م 21".
فلو طلق ولم يدخل ففي تنصفه أو المتعة الخلاف وعلى الأولة يتنصف ويقبل قوله فيما يستقر به، وقولها في قبضه. وفي الواضح رواية: قوله، بناء على2: كان له علي1 وقضيته3.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 21: قوله: "وإن ادعت التسمية فأنكر قبل في تسمية مهر المثل، في رواية، وعنه: قوله، ولها مهر مثلها" انتهى. يعني بقوله "قبل" أي قولها في تسمية مهر المثل، كما قاله في المحرر، والظاهر أن لفظة " قولها " سقطت من الكاتب. وأطلقهما في البلغة والمحرر:
إحداهما: القول قولها في تسمية مهر المثل، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والرواية الثانية: القول قوله؛ لأنه يدعي ما يوافق الأصل، ولها مهر مثلها. قلت: وهو الصواب، ولعل الخلاف ينزع إلى اختلاف الأصل والظاهر.
تنبيه: قوله: "فلو طلق ولم يدخل ففي تنصفه أو المتعة الخلاف"، يعني: على القول بأن القول قوله في عدم التسمية، ومراده بالخلاف الخلاف الذي في المفوضة الآتي في المسألة الثانية والثالثة والثلاثين4. PageV08P337