[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: يسقط كله، اختاره أبو بكر. قلت: وهو ضعيف، واختار في الرعاية إن طلب الزوج الشراء فلها المتعة، وإن طلبه سيدها فلا.
المسألة الثانية – 19: إذا تخالعا فهل يسقط المهر كله أو يتنصف؟ أطلق الخلاف فيه3، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: يتنصف، وهو الصحيح، وهو ظاهر ما قطع به في الشرح4 وشرح ابن منجى وغيرهما وقطع به في الكافي5 والمقنع4 والوجيز وغيرهم، وقدمه في المستوعب، قال في القواعد: المنصوص عن أحمد أن لها نصف الصداق، وهو قول القاضي وأصحابه. انتهى.
والوجه الثاني: يسقط كله. PageV08P334
احتمال، ولو وهب الثمن لمشتر فظهر مشتر على عيب فهل تعذر الرد فله أرشه أم يرد وله ثمنه؟ وفي الترغيب القيمة؟ فيه الخلاف. وإن تبرع أجنبي بأداء المهر فالراجع للزوج، وقيل: له. ومثله أداء ثمن ثم يفسخ بعيب، ورجوع مكاتب أبرئ من كتابته بالإيتاء، واختار الشيخ فيه: لا يرجع.
وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر المهر قبل قوله، ويحلف. وفي المبهج رواية: يتحالفان، وعنه: قول مدعي مهر المثل، نصره القاضي وأصحابه، وفي اليمين وجهان "م 20". فلو ادعى دونه وادعت
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: فيما إذا وهب الثمن لمشتر وظهر على عيب هل تعذر الرد أم لا؟ "فيه الخلاف"، يعني به الذي قبله فيما إذا أبرأته من مهرها أو وهبته له، فيما يظهر.
مسألة – 20: قوله: "وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر المهر قبل قوله ويحلف
()
وعنه: قول مدعي مهر المثل، نصره القاضي وأصحابه، وفي اليمين1 وجهان". انتهى. قال في المحرر: ولم يذكر اليمين2، فيخرج وجوبها على وجهين.
وقال في الهداية والمستوعب: وفي كلام أحمد ما يدل على الوجهين، وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، وظاهر المقنع3 والشرح4 وشرح ابن منجى إطلاق الخلاف أيضا: PageV08P335
فوقه، رد إليه. وإن اختلفا في عينه1 أو وصفه فالروايتان لكن الواجب القيمة؛ لئلا يملكها ما تنكره، وقيل: إن قبل قولها فما عينته، وفي فتاوى الشيخ: إن عينت أمها وعين أباها فينبغي أن يعتق أبوها؛ لأنه مقر بملكها له، وإعتاقه عليها، ثم يتحالفان، ولها الأقل من قيمة أمها أو مهر مثلها. وفي الواضح: يتحالفان، كبيع، ولها الأقل مما ادعته أو مهر