[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى – 15: إذا تلاعنا فهل يسقط المهر كاملا أو نصفه؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المغني1 والكافي2 والمحرر والشرح3 وشرح ابن منجى وتجريد العناية وغيرهم، قال في المقنع3: وفرقة اللعان تخرج على روايتين انتهى:
أحدهما: يسقط المهر كله، وهو الصحيح، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم، وبه قطع في الوجيز وغيره، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم، واختاره أبو بكر وغيره.
والرواية الثانية: يتنصف بها المهر، وهو قوي.
المسألة الثانية – 16: تخييرها بسؤالها، كما لو جعل لها الخيار في الطلاق، بأن قال لها اختاري فاختارت الطلاق، فهل يسقط المهر كله أو يتنصف؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى:
إحداهما: لا مهر، وهو الصحيح نص عليه، قال في القواعد الفقهية: المنصوص عن الإمام أحمد أنه لا مهر لها انتهى.
والرواية الثانية: يتنصف.
المسألة الثالثة – 17: إذا اشترت زوجها انفسخ نكاحها، وهل يسقط المهر كله أو نصفه؟ أطلق الخلاف فيه، وأطلقه في المغني1 والكافي2 والمقنع4 والمحرر والشرح4 والرعايتين، والحاوي الصغير في موضع، وغيرهم: PageV08P332
وفي شرائه لها. وفي المحرر: من مستحق مهرها وتخالعهما وجهان "م 18 و 19".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما: يتنصف به المهر، وهو الصحيح، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وغيره، وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة في أحكام زواج العبد، وقدمه في الرعايتين هناك، قال في القواعد: هذا أشهر الوجهين، وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه انتهى.
والرواية الثانية: يسقط المهر كله، وهو قوي.
تنبيه: قوله: "في المحرر": من مستحق مهرها" مثال غير مستحقه, أن يشتريها ممن انتقلت إليه ببيع وهبة أو وصية, فإن البائع هنا لا يقوم مقامها , فلا تكون الفرقة قد جاءت من مستحق المهر , قاله الشيخ تقي الدين في "شرحه".
مسألة- 18، 19: قوله: "وفي شرائه لها وفي المحرر من مستحق مهرها وتخالعهما وجهان" انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى – 18: إذا اشترى الزوج امرأته قبل الدخول فهل يتنصف المهر أو يسقط؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المغني1 والكافي2 والمحرر والشرح3 والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية وغيرهم:
أحدهما: يتنصف، وهو الصحيح، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر، وقطع به في الوجيز وغيره. PageV08P333
ومن أبرأت زوجها من مهرها أو وهبته له ثم سقط أو تنصف رجع بفائته، كعوده إليه ببيع أو هبتها العين لأجنبي ثم وهبها له، وعنه: لا؛ لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانا، وعنه: مع الإبراء؛ لأنها لم تملكه ما زال ملكه عنه. وفي الترغيب: أصل الخلاف في الإبراء أيهما تلزمه زكاته إذا مضى أحوال، وهو دين؟ فيه روايتان، وكلامه في المغني1 على أنه إسقاط أو تمليك، وإن وهبته بعضه ثم تنصف رجع بنصف غير الموهوب، ونصف الموهوب استقر ملكها2 له، فلا يرجع به، ونصفه الذي لم يستقر يرجع به على الأولى لا الثانية. وفي المنتخب: عليها