[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 12: قوله: "وإن زوجه بأمته فنقل سندي يتبعه بالمهر بعد عتقه، وذكر جماعة لا يجب، وقيل: بلى، ويسقط، وهو رواية في التبصرة". انتهى. ما نقله سندي هو الصحيح، قال في المحرر وغيره: وهو المنصوص، وقطع به في الوجيز والمنور، وذكر جماعة: لا يجب، منهم أبو بكر والقاضي وغيرهما، وصححه في النظم وغيره، وقدمه في المقنع2 والمحرر والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم، وقيل: يجب ويسقط، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي3 والرعايتين وإدراك الغاية وغيرهم.
مسألة- 13: قوله فيما إذا زوجه بحرة ثم باعه لها بثمن في ذمتها: وإن تعلق PageV08P327
كالجميع إن لم يسقط، في رواية، وإن باعه لها بمهرها صح، نص عليه؛ لجواز كونه ثمنا لغير هذا العبد، وفي رجوعه قبل الدخول بنصفه أو بجميعه الروايتان.
وعنه: لا يصح قبله؛ لأنه يلزم من صحته فسخ النكاح، ومن سقوط المهر بطلان البيع؛ لأنه عوضه، واختار ولد صاحب الترغيب1: إن تعلق برقبته أو ذمته وسقط ما في الذمة بملك طارئ برئت ذمة سيد، فيلزم الدور، فيكون في الصحة بعد الدخول الروايتان قبله، وإن جعله مهرها،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
برقبته تحول مهرها إلى ثمنه ... وإن تعلق بذمتيهما سقط المهر ... وقيل: لا يسقط، بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه، ففي سقوطه وجهان". انتهى. قال في المحرر بعد أن قدم أنه يسقط كما قال المصنف: وقيل لا يسقط المهر؛ لثبوته قبل أن تملكه، وأصلهما من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل يسقط؟ على وجهين. انتهى.
فأفصح أن الوجهين في المهر كالوجهين في العبد، وأن المقدم فيهما السقوط وقدم السقوط أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير، وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يسقط.
تنبيهات:
أحدهما: قوله: "إن باعه لها بمهرها صح
()
وفي رجوعه قبل الدخول بنصفه أو بجميعه الروايتان". انتهى. مراده بهما اللتان يأتيان قريبا2 فيما إذا اشترت زوجها وقد أطلقهما أيضا، ويأتي تصحيحهما هناك PageV08P328
بطل العقد، كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه، إذ نقدره له قبلها، بخلاف إصداق الخمر؛ لأنه لو ثبت لم ينفسخ، ذكره جماعة، نقل مهنا: إذا قال له تزوج على رقبتك فهذا لا يكون أن يزوج على رقبته، وإذا تزوج امرأة فخرج بالعبد عيب قال: ترده والمهر على مولاه.