[تصحيح الفروع للمرداوي]
البيع على ثمن ثم عقداه على بيعه، فهل الاعتبار بما عقد به أو بما اتفقا عليه؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى:
أحدهما: الثمن بما اتفقا عليه قطع به ناظم المفردات، وقد قال: بنيتها على الصحيح الأشهر وحكاه أبو الخطاب وأبو الحسين عن القاضي، وهو الصواب.
والوجه الثاني: ما وقع عليه العقد، قطع به القاضي في الجامع الصغير، قال ابن نصر الله في حواشيه هذا أظهر الوجهين كالنكاح، لكن ذكر الإمام أحمد في النكاح أنها تفي بما وعدت به وشرطته من أنها لا تأخذ إلا مهر السر، حتى قال أبو حفص البرمكي: يجب عليها ذلك، قلت: فينبغي أن يكون البيع كذلك والله أعلم.
تنبيه: قوله في نكاح العبد بإذن سيده: "وهل زيادته على مهر المثل في رقبته أو PageV08P325
وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان "م 11" ويتعلق المهر بسيده، نقله الجماعة، وعنه: برقبته، وعنه: بهما، وعنه: بذمتيهما، وعنه: بكسبه، ومثله النفقة، وبدون إذنه باطل، نقله الجماعة، وقال الأصحاب: كفضولي، ونقله1 حنبل، وإن وطئ فيه فكنكاح فاسد ففي رقبته، نص عليه، وقيل: في ذمته مهر المثل، وقيل: خمساه، وعنه: المسمى، وعنه: خمساه، نقله الجماعة، واحتج بقول عثمان2، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه، ونقل المروذي: تعطى شيئا، قلت: تذهب إلى قول عثمان؟ قال: أذهب إلى أن تعطى شيئا، قال أبو بكر: هو القياس.
ويفديه بالأقل من قيمته أو مهر واجب. ونقل حنبل: لا مهر؛ لأنه بمنزلة العاهر، يروى عن ابن عمر أنه فعله3، وهو رواية في المحرر: إن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ذمته؛ فيه الروايتان". انتهى. يعني بهما اللتين في أحكام العبد في آخر الحجة فيما إذا استدان بغير إذن سيده، وقد حرر المصنف المذهب هناك، فليعاود، وقال ابن نصر الله: هما اللتان في أرش جنايته، وليس بالبين وما قلناه أولى.
مسألة- 11: قوله: "وفي تناول نكاح الفاسد احتمالان" انتهى.
قلت: الصواب أنه لا يتناول ذلك، والله أعلم. PageV08P326
علما: التحريم، وظاهر كلام جماعة: أو علمته هي، والإخلال بهذه الزيادة سهو.
وإن زوجه بأمته فنقل سندي يتبعه بالمهر بعد عتقه، وذكر جماعة: لا يجب، وقيل: بلى، ويسقط، وهو رواية في التبصرة "م 12".
وإن زوجه بحرة ثم باعه لها بثمن في ذمتها فعلى حكم مقاصة الدينين، وإن تعلق1 برقبته تحول مهرها إلى ثمنه، كشراء غريم عبدا مدينا، وإن تعلق بذمتيهما سقط المهر: لملكها العبد، والسيد تبع له؛ لأنه ضامنه، ويبقى الثمن للسيد عليها، وقيل: لا يسقط، بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه ففي سقوطه وجهان "م 13" والنصف قبل الدخول