[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله فيما إذا زوجها الولي غير الأب بدون مهر مثلها بغير إذنها: "وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته، ونصه: الولي وعنه: تتمته عليه". انتهى. ظاهر هذا الكلام أن النص هو عن الرواية التي بعده، فيحصل التكرار من غير فائدة والذي يظهر لي أن قوله "ونصه الولي" إنما هو: ويضمنه الولي، وحصل فيه تصحيف، وهو واضح، وبهذا يستقيم الكلام وينتفي التكرار، والله أعلم. PageV08P323
كقوله أعط هذا، ولم يقل: عني، وللأب قبض مهر ابنته المحجور عليها، وعنه: والبكر الرشيدة، زاد في المحرر: ما لم تمنعه، فعليها يبرأ الزوج بقبضه، وترجع على أبيها بما بقي لا بما أنفق.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
فعلى المذهب يلزم الزوج التتمة ويكون الولي ضامنا لها ولذلك قال ابن نصر الله: لو قال: "ويضمنها" زال الإيهام انتهى. والرواية الثانية يلزم الولي التتمة وليس على الزوج منها شيء.
فصل من تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره أخذ بأزيدهما،
وقيل: بأولهما. وفي الخرقي وغيره: يؤخذ بالعلانية، وذكره في الترغيب نص أحمد مطلقا، نقل أبو الحارث: يؤخذ بالعلانية؛ لأنه قد أقر به، وذكر الحلواني في بيع مثله.
فإن قال: عقد واحد تكرر، وقالت: عقدان بينهما فرقة، أخذ بقولها ولها المهران.
وإن اتفقا قبل العقد على مهر أخذ بما عقد به، في الأصح، كعقده هزلا وتلجئة، نص عليه، وفي البيع وجهان "م 10"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 10: " قوله وإن اتفقا قبل العقد على مهر أخذ بما عقد به في الأصح، كعقده هزلا وتلجئة، نص عليه، وفي البيع وجهان"، انتهى. يعني إذا اتفقا قبل عقد
وتلحق الزيادة بعد العقد بالمهر على الأصح فيما يقرره وينصفه، وخرج سقوطه بما ينصفه من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل الدخول بعد فرضه، وتملك الزيادة من حينها، نقله مهنا في أمة عتقت فزيد1 في مهرها، وجعلها القاضي لمن الأصل له.
وليست هديته من المهر، نص عليه، فإن كانت قبل العقد وقد وعد به فزوجوا غيره رجع، قاله شيخنا، وقال: ما قبض بسبب نكاح فكمهر، وقال فيما كتب فيه المهر: لا يخرج منها بطلاقها.
وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة جاز، ذكره أبو الخطاب وابن عقيل، وهو معنى كلام أحمد، ومتى أذن له وأطلق نكح واحدة فقط، نص عليه، وهل زيادته على مهر المثل في رقبته أو ذمته؟ فيه الروايتان