[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنجز معيبا أو ناقصا صفة شرطت فيه فكمبيع، والمعقود عليه في الذمة الواجب إبداله. وإن أصدقها مائة لها ومائة لأب يصح تملكه أو شرط1 له صحت2 التسمية، فإن تنصف بعد قبضه رجع بنصفه، ولا شيء على الأب، وقيل: إلا في شرط جميعه له، وكذا بيعه سلعتها بمائة وله مائة، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، ويرجع عليه. وفي الترغيب: في الأب رواية كذلك.
ومن زوج بنته بدون مهر مثلها صح مطلقا، وقيل يتمم، كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي، ذكره في الانتصار، وقيل: لثيب كبيرة. وفي الروضة: إلا أن ترضى بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، ولا ينقضه أحد، وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته، ونصه: الولي،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P322
وعنه: تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته له، ويتوجه كخلع. وفي الكافي1: للأب تفويضها.
ومن زوج ابنه الصغير بمهر المثل فأزيد صح في ذمة الزوج، ونقل ابن هانئ: مع رضاه، ومع عسرته لا يضمنه أبوه عنه، كثمن مبيعه، وعنه: بلى؛ للعرف، وقيل: الزيادة.
وفي النوادر نقل صالح كالنفقة، فلا شيء على ابن، كذا قال، ونقل المروذي: النفقة على الصغير في ماله، قلت: فإن كانت صغيرة لا توطأ؟ قال: إن كان له مال أنفق عليها منه، والنفقة تجب مع المنع من قبله لا من قبلهم، وإن قيل للأب: ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال الأب: عندي، لم يزد على ذلك، فهل يلزمه؟ يتوجه خلاف سبق2،