[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 5، 6: قوله: "وثوب مروي2 ونحوه كعبد مطلق ... وثوب من ثيابه ونحوه كعبد من عبيده". انتهى. فيه مسألتان:
مسألة -5: ثوب مروي2.
ومسألة -6: ثوب من ثيابه. قد علمت الصحيح في المقيس عليه في المسألتين، فكذا يكون في المقيس، والله أعلم.
مسألة 7 – 9: قوله "وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين مع موته، أو ألفا إن لم تكن له زوجة وألفين معها، فعنه: يصح وعنه: لا، ونصه يصح في الثانية لا الأولى، وكذا ألفا إن لم يخرجها من دارها، وألفين به ونحوه". انتهى. ذكر مسائل: PageV08P317
فصل وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح،
كالمنصوص في كتابية، وفيها في المذهب يصح بقصدها الاهتداء بها، وعنه: بلى، ذكره ابن رزين
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى – 7: إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين مع موته فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف:
إحداهما: لا يصح وهو الصحيح، نص عليه، كما قال المصنف وغيره واختاره أبو بكر وغيره، قال الشيخ الموفق والشارح هذا أولى، وصححه في الخلاصة والنظم وغيرهما، قال في المذهب ومسبوك الذهب: بطل في المشهور، وبه قطع في المقنع1 والوجيز وغيرهما، وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: يصح، خرجها الأصحاب من المسألة الآتية بعدها.
المسألة الثانية – 8: إذا أصدقها ألفا إن لم يكن له زوجة وألفين معها فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف:
إحداهما: يصح، وهو الصحيح نص عليه، وصححه في النظم، قال في المذهب: هذا المشهور، وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين وغيرهم.
والرواية الثانية: لا يصح، قال الشيخ في المقنع1: هي قياس التي قبلها، واختارها أبو بكر والشيخ والشارح، قال في الخلاصة: لم تصح، على الأصح. قلت: وهو الصواب، وهي رواية مخرجة، قال في الهداية والحاوي الصغير وغيرهما: نص أحمد في الأولى على وجوب مهر المثل، وفي الثانية على صحة PageV08P318
الأظهر، وجزم به في عيون المسائل، فتعين، وقيل: والقراءة، فإن تعلمته من غيره لزمته الأجرة، وإن علمها ثم سقط رجع بالأجرة، مع تنصيفه بنصفها.
وإن طلقها ولم يعلمها لزمه أجرة ما يلزمه لخوف الفتنة، جزم به في الفصول، وأنه يكره سماعه بلا حاجة. وفي المذهب أصله هل صوت المرأة عورة؟ فيه روايتان، وعنه: يعلمها مع أمن الفتنة، فإن ادعى أنه علمها وقالت غيره قبل قولها، وقيل: قوله. وفي الواضح بقية القرب كصلاة وصوم تخرج على الروايتين.
ولو تزوج كتابية على أن يعلمها من التوراة أو الإنجيل لم يصح، ولزم مهر المثل؛ لأنه منسوخ مبدل محرم. وإن تزوج نساء بألف صح، وقسم بقدر مهور مثلهن، وقيل: بعددهن. وذكره ابن رزين رواية، كقوله: بينهن، وكذا الخلع، وقيل: بمهورهن المسماة، ومع فساد عقد بعضهن فيه الخلاف، وقيل: مهر المثل، وهو احتمال في الترغيب مع صحة العقود.