[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: يصح اختاره 3القاضي في التعليق، وقطع به في الجامع، والشيرازي وابن البنا، وابن عقيل في التذكرة. ونصره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما واختاره3 ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في المنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين، والحاوي الصغير وقال نص عليه، وإدراك الغاية وغيرهم.
المسألة الثانية – 3: إذا أصدقها عبدا من عبيده فهل يصح أم لا أطلق الخلاف. أحدهما لا يصح، اختاره أبو بكر والشيخ والشارح، وقدمه في الكافي، ونصره.
والوجه الثاني: يصح وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الصحيح، اختاره القاضي وأبو الخطاب، وابن عبدوس في تذكرته، وغيرهم، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين وإدراك الغاية والحاوي الصغير وقال: نص عليه، وغيرهم، قال في القاعدة الخامسة بعد المائة: إذا أصدقها بهما من أعيان مختلفة ففي الصحة وجهان أصحهما الصحة. انتهى. فتلخص في المسألتين أن جماعة قالوا بعدم الصحة فيها، وجماعة قالوا بالصحة فيها، وجماعة وهم الأكثر فرقوا فقالوا: لا يصح في الأولى ويصح في الثانية، وهو الصواب؛ لأنه أقل إيهاما وجهالة، والله أعلم. PageV08P315
من عبيده بالقرعة [نقله مهنا] وعنه: وسطهم، وقيل: ما اختارت، وقيل: هو كنذره عتق أحدهم، ذكرهما ابن عقيل، ويتوجه فيه الخلاف، واختار أبو الخطاب الصحة في عبد من عبيده.
وفي لزومها قيمة الوسط إن صح أو الموصوف وجهان "م 4".
وثوب مروي1 ونحوه كعبد مطلق، لا ثوب مطلق؛ لأن أعلى2 الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم، وثوب من ثيابه ونحوه، كعبد من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 4: قوله: "وفي لزومها قيمة الوسط3 إن صح، أو الموصوف وجهان" يعني: إذا أصدقها عبدا مطلقا، أو من عبيده، وقلنا: يصح، ولها الوسط3، أو أصدقها موصوفا وجاء بقيمته فهل يلزمها قبول قيمة الوسط أم لا؟ والظاهر أن لفظة " قبول " سقطت من الكاتب أطلق الخلاف، وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: لا يلزمها أخذ القيمة فيها وهو الصحيح، اختاره أبو الخطاب في الهداية، والشيخ الموفق والشارح وصححه في الخلاصة وتصحيح المحرر وقدمه في المقنع4 والنظم، وبه قطع الشيرازي، قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب.
والوجه الثاني: يلزمه قبولها، اختاره القاضي، وبه قطع ابن عقيل في عمد الأدلة والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه في الرعايتين. PageV08P316
عبيده "م 5, 6" ومنع في الواضح في غير عبد مطلق، ومنع في الانتصار عدم الصحة في فرس أو ثوب. وقال: كل ما جهل دون جهالة مهر المثل صح.
واحتج بقول أحمد: إذا تزوجها على خمس إبل أو عشر صح، وإن أصدقها عتق أمته صح، 1لا طلاق1 ضرتها، وعنه: يصح، فإن فات فمهرها، وقيل: مهر مثلها، وكذا جعله إليها سنة، وقيل: يسقط بفوته. نقل مهنا: إن قال أتزوج بك وأطلق امرأتي فطلقها فأبت أن تتزوجه أو قال أتزوجك على طلاقها وهو مهرك: لا يجوز هذا.
وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين مع موته، أو ألفا إن لم تكن له زوجة وألفين معها، فعنه: يصح، وعنه: لا، ونصه: يصح في الثانية لا الأولى، وكذا ألفا إن لم يخرجها من دارها وألفين به ونحوه "م 7 - 9".