[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: ذكر صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع1 والتبصرة والترغيب والبلغة وغيرهم الروايتين في المنافع مدة معلومة، وأطلقوا المنفعة ولم يقيدوها بالعلم، وإنما قيدوها بالمدة المعلومة، ثم قالوا: وقال أبو بكر: يصح في خدمة معلومة كبناء حائط وخياطة ثوب ولا يصح إن كانت مجهولة، كرد عبدها الآبق أو خدمتها في أي شيء أرادت سنة. فقيد المنفعة بالعلم، ولم يذكر المدة، وهو الصواب. وقال في الرعاية وفي منفعة نفسه وقيل المقدرة، روايتان وقيل: إن عينا العمل صح، وإلا فلا. انتهى. فتلخص ثلاث طرق، والمختار منها طريقة أبي بكر. PageV08P313
وحكم أحدهما أو زيد وهما تفويض المهر، وتفويض البضع تزويجه من يجبرها أو تأذن لوليها في تزويجها بلا مهر أو مطلقا بلا شرط.
ونقل حنبل فيما إذا تزوجها على حكمها فاشتطت عليه: لها مهر مثلها إذا أكثرت. وإن أصدقها عبدا مطلقا أو من عبيده لم يصح، عند أبي بكر والشيخ، كدابة أو ثوب، وأطلق، وظاهر نصه صحته، كموصوف، وكما لو عين ثم نسي، اختاره القاضي وغيره "م 2 و 3" فلها في المطلق وسط رقيق البلد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 2 و 3: قوله: "وإن أصدقها عبدا مطلقا أو من عبيده لم يصح عند أبي بكر والشيخ ... وظاهر نصه صحته ... اختاره القاضي وغيره". انتهى. شمل كلامه مسألتين:
المسألة الأولى – 2: إذا أصدقها عبدا مطلقا فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف، وظاهر كلامه في المستوعب إطلاق الخلاف أيضا:
أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح، اختاره أبو بكر وأبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وغيرهم، قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب وقطع به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهما، وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والكافي1 والمقنع2 وغيرهم. PageV08P314
نوعا وقيمة، كالسندي بالعراق؛ لأن أعلى1 العبيد التركي والرومي، والأدنى الزنجي والحبشي، والأوسط السندي والمنصوري، ولها واحد2