[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح2 والرعايتين والنظم وشرح ابن منجى والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: لا يكون اختيارا، وهو الصحيح، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر، قال في البلغة: لم يكن اختيارا، على الأصح، قال الزركشي: هذا أشهر الوجهين واختاره ابن عبدوس في التذكرة، وقطع به في الوجيز ونهاية ابن رزين وهو ظاهر ما قطع به الآدمي في منتخبه، وقدمه في الكافي3، قال الشيخ تقي الدين: وهو الذي ذكره القاضي في المجرد والجامع وابن عقيل. انتهى.
والوجه الثاني: يكون اختيارا، وهو احتمال في الكافي4، قال في المنور: ولو ظاهر منها فمختارة. وقال في إدراك الغاية وتجريد العناية وطلاقه ووطؤه اختيار لإظهاره وإيلاؤه، في وجه.
مسألة – 16: قوله: "وإن مات ولم يختر فقيل يلزم الكل عدة الوفاة، وقيل الأطول منها أو عدة طلاق" انتهى. وأطلقهما في البلغة: PageV08P307
وإن أسلم البعض ولسن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة. وله تعجيل الإمساك مطلقا، وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن، فإن لم يسلمن وقد اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم، وإن أسلمن فقيل كذلك. وقيل: منذ اختار "م 17" ويلزم نكاح أربع فأقل مسلمات بفراغ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما، على الجميع عدة الوفاة اختاره الأكثر، منهم القاضي في الجامع وقطع به في الوجيز والمنور، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع1 والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم، قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب.
والوجه الثاني: يلزمهن الأطول منها أو عدة طلاق، وهذا الصحيح من المذهب، وهو احتمال في المقنع1، وبه قطع في الفصول والكافي2 والمغني3، وقطع به القاضي في المجرد، وقدمه في تجريد العناية قال الشارح: هذا الصحيح والأولى وقال عن القول الأول: لا يصح، وهو كما قال، وهو الصواب، والقول الأول ضعيف جدا، بل لو قيل: إنه خطأ، لاتجه وإطلاق المصنف فيه نظر.
مسألة – 17: قوله: "وإن أسلم البعض ولسن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة وله تعجيل الإمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن، PageV08P308
عدة البقية، ولا يصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها1 إسلام أربع، وقيل: يوقف.