فصل وإن أسلم وتحته امرأة وأختها ونحوها فأسلمتا معه اختار واحدة:
وإن كانتا أما وبنتا حرمت الأم أبدا، والبنت إن دخل بأمها، والمهر للأم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإن أسلم وقد نكح فوق أربع مطلقا فأسلمن معه أو كن كتابيات أمسك أربعا وفارق بقيتهن، 1ولو متن أو البعض، وفي حال إحرامه وجهان "م 14" للخبر "أمسك أربعا وفارق سائرهن"2 1 ولأن القرعة قد تقع على من يحبها فيفضي إلى تنفيره، ويكفي نحو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه للفسخ، ولو أسقط " اخترت " فظاهر كلام بعضهم يلزمه فراق بقيتهن "وم" والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار، قاله الأصحاب، ولا يصح تعليقها بشرط، وعدة المتروكات منذ اختار.
وقيل: منذ أسلم، فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير، قال الشيخ: كإيفاء الدين، ولهن النفقة حتى يختار.
فإن طلق واحدة فقد اختارها، في الأصح، كوطئها، وفيه وفي الواضح وجه كرجعة، واختار في الترغيب أن لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا اختيارا، للخبر3، فإن نوى به طلاقا كان طلاقا واختيارا.
وإن ظاهر أو آلى فوجهان "م 15" فإن طلق الكل ثلاثا تعين أربع
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -14: قوله: "أمسك أربعا ... وفي حال إحرامه وجهان". انتهى.
أحدهما: يجوز الاختيار حال الإحرام وهو الصحيح، اختاره الشيخ الموفق والشارح ونصراه وقدمه ابن رزين في شرحه؛ لأنه استدامة.
والوجه الثاني: ليس له ذلك اختاره القاضي.
مسألة – 15: قوله: "وإن ظاهر أو آلى فوجهان". انتهى. وأطلقهما في الهداية PageV08P306
بالقرعة، وله نكاح البقية، وقيل: لا قرعة، ويحرمن إلا بعد زوج.
وإن وطئ الكل1 تعين الأول.
وإن مات ولم يختر فقيل: يلزم الكل عدة وفاة، وقيل: الأطول منها أو عدة طلاق "م 16" وترثه أربع بقرعة.