[تصحيح الفروع للمرداوي]
في تصحيح المحرر، وقدمه في الرعايتين.
والوجه الثاني: لا يسقط، قال الزركشي في شرح الوجيز: الأظهر التنصيف.
مسألة – 11: قوله: "وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة؟ فيه روايتان" انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي1 والهادي والمقنع2 والمحرر والبلغة والنظم والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم:
أحدهما: تقف على انقضاء العدة، وهو الصحيح، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر، وبه قطع في الوجيز ومنتخب الآدمي، ونصره الشيخ الموفق واختاره الشارح، قال ابن منجى في شرحه وشارح المحرر والزركشي: هذا المذهب، واختاره الخرقي وغيره، وهو الصواب.
والرواية الثانية: تتعجل الفرقة، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الخلاصة والرعايتين والزبدة وإدراك الغاية وشرح ابن رزين وغيرهم.
مسألة -12: قوله: "وإن وطئها أو طلق ولم تتعجل الفرقة ففي المهر ووقوع طلاقه خلاف في الانتصار". انتهى.
قلت: الصواب وجوب المهر، وعدم وقوع الطلاق، وقد قطع الشيخ الموفق PageV08P304
وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه، أو تمجس كتابي تحته كتابية، فكالردة. وإن تمجست دونه فوجهان "م 13". ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو مسلما أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والشارح وغيرهما بوجوب المهر إذا لم يسلما حتى انقضت العدة.
مسألة – 13: قوله: "وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه، أو تمجس كتابي تحته كتابية، فكالردة، وإن تمجست دونه فوجهان". انتهى. وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: هو1 كالردة أيضا، وبه قطع في المستوعب والمغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين والمنور وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وهو الصحيح.
والوجه الثاني: النكاح بحاله جزم به في الوجيز وهو ظاهر كلامه في المقنع3.
قلت: والصحيح من المذهب جواز نكاح المجوسية للكتابي، فعلى هذا يكون النكاح بحاله، لكن الصحيح من المذهب أن الكتابية إذا تمجست لا تقر، فعلى هذا يكون كالردة، وهو الصواب. PageV08P305