[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 7: قوله: تفرعا على قول الأكثر: "فلو ادعت سبقه فعكسه قبل قولها، وإن قال أسلمنا معا فلا فسخ فعكسه1 فوجهان". انتهى. وأطلقهما في الفصول والكافي3 والمقنع4 والهادي والمحرر والنظم والرعايتين وشرح ابن منجا والقواعد الفقهية وغيرهم، فظاهر المغني5 والشرح4 إطلاق الخلاف أيضا:
أحدهما: القول قولها؛ لأن الظاهر معها اختاره القاضي والجامع، قال في الخلاصة: فالقول قولها، على الأصح وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم. PageV08P300
فإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على1 فراغ العدة. فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح، وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول، وعنه: ينفسخ في الحال، اختاره الخلال وصاحبه. واختار شيخنا فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره، والأمر إليها، ولا حكم له عليها، ولا حق عليه؛ لأن الشارع لم يستفصل، وهو مصلحة محضة، وكذا عنده إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار.
وقال بعض متأخري أصحابنا: إنما نزل تحريم المسلمة على الكافر بعد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز، وهو الصواب. PageV08P301
صلح الحديبية، ولما نزل التحريم أسلم أبو العاص فردت عليه زينب1، ولا ذكر للعدة في حديث، ولا أثر لها في بقاء النكاح، وكذا أيضا لم ينجز عليه السلام الفرقة في حديث، ولا جدد نكاحا وقد نقل أبو داود في يهودي أسلمت امرأته: يفرق بينهما، قيل له: لم يكن من يفرق بينهما فاعتزلته وانقضت عدته أتزوج؟ قال: فيه اختلاف. فعلى الأول لو وطئ ولم يسلم الآخر فيها فلها مهر المثل، وإن أسلم فلا. ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله، وإلا فلا، وقيل: بلى إن أسلمت بعده فيها ويقبل قولها في السابق، وقيل: قوله، كاتفاقهما على أنها بعده فقالت فيها فقال بعدها.
ولو لاعن ثم أسلم صح لعانه، وإلا فسد، ففي الحد إذا وجهان في الترغيب، كهما فيمن ظن صحة نكاح فلاعن ثم بان فساده "م 8 و 9".