[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما يرجع بذلك1. قلت: الصواب رجوعه بنصفه؛ لأنه مباح في الحالين أعني حالة العقد عندهم وحالة الطلاق عند الجميع.
والوجه الثاني: لا يرجع بذلك.
مسألة - 5: قوله: "ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان".
قلت: الصواب الرجوع بنصف مثله؛ لأنه مثلي، وإطلاق المصنف الخلاف فيه نظر، وتقدم له نظيرها في الغصب وغيره.
مسألة - 6: قوله: "ولو قبضت بعضه وجب حصة ما بقي من مهر المثل وتعتبر الحصة فيما يدخل كيل ووزن به، وفي معدود قيل بعده، وقيل بقيمته عندهم". انتهى.
أحدهما: يعتبر قدر الحصة فيما يدخله العد بعده، وهو الصحيح، قطع به ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه الثاني: يعتبر بقيمته2 عند أهله، قال الشيخ الموفق وتبعه الشارح: ولو PageV08P298
فصل وإن أسلم الزوجان معا،
وقيل: أو في المجلس، أو زوج كتابية، بقي نكاحهما، وإن أسلمت كتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أصدقها عشر زقاق خمر متساوية فقبضت بعضها وجب لها نصف مهر المثل، وإن كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل، في أحد الوجهين، والثاني يقسم على عددها، فإن أصدقها عشر خنازير ففيه الوجهان، أحدهما يقسم على عددها، والثاني يعتبر بقيمتها1. وإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر فثلاثة أوجه، أحدها يقسم على قيمتها عندهم، والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جزء ثلث المهر، والثالث يقسم على العدد كله فيجعل لكل واحد سدس المهر. انتهى.
تنبيه: قدم المصنف أنه لو أسلم قبلها لا مهر لها فيما إذا كان قبل الدخول، وهو إحدى الروايتين، وجزم به في المنور وغيره 2وصححه في النظم وغيره2 وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: له نصف المهر، قال المصنف هنا: اختاره الأكثر. قلت: وهو المذهب عند المتقدمين، قال في الهداية: هو اختيار عامة أصحابنا، قال الزركشي: هو المشهور من الروايتين، والمختار للأصحاب: الخرقي وأبي بكر والقاضي وغيرهم وقطع به في الوجيز وغيره، وقدمه في المغني3 والشرح4 وشرح ابن رزين وغيرهم، فإن لم يكن هذا المذهب فأقل أحواله إطلاق الخلاف وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وتجريد العناية. PageV08P299
انفسخ، ولا مهر، وعنه: لها نصفه، وعنه: إن سبقها اختاره الأكثر، فلو ادعت سبقه فعكسه قبل قولها. وإن قال: أسلمنا معا فلا فسخ فعكسه1 فوجهان "م 7" وإن سبق أحدهما وجهل فلها نصفه، وقال القاضي: إن 2لم تكن قبضته2 لم تطالبه، ومع قبضها لا يرجع به.