[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمستوعب والخلاصة المغني1 والكافي2 والمقنع3 والبلغة والشرح3 وشرح ابن منجى والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم.
والرواية الثانية: لا يفرق بينهما، نص عليه أيضا، وصححه الناظم، وقدمه في الرعاية الكبرى.
مسألة – 2- 3: قوله: "وفي حبلى من زنا، وشرط الخيار فيه مطلقا أو إلى مدة هما فيها وجهان" انتهى. فيه مسألتان:
المسألة الأولى – 2: إذا عقد عليها وهي حبلى من زنا فهل يفرق بينهما أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: يفرق بينهما، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وقطع به في المنور، وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يفرق بينهما.
المسألة الثانية – 3: إذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو إلى مدة هم فيها، فهل يفرق بينهما أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم: PageV08P296
ولو قارن الإسلام وكذا لو أسلم أحدهما ثم أحرم وأسلم الآخران لم تتنجز الفرقة، وفيه: لو تحاكموا في أصل العقد لم يحكم بصحته إلا إذا عقد كمسلم، إلا في الولي لا يعتبر إسلامه، ويعتبر ذلك في الشهود، على الأصح. وإن استدام نكاح مطلقته ثلاثا معتقدا حله لم يقرا على الأصح.
وإن وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا أقرا، وإلا فلا، وكذا أهل ذمة، في ظاهر المغني1. وفي الترغيب: لا يقرون.
ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، فلو أسلما فانقلبت خمر خلا وطلق ففي رجوعه بنصفه أم لا وجهان "م 4".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: 2يفرق بينهما، وهو الصحيح، قطع به في الخلاصة2 و3المغني4 والكافي5 والمقنع6 والبلغة والشرح7 والوجيز وغيرهم3. وجزم به في المذهب في المسألة الأولى.
والوجه الثاني: لا يفرق بينهما.
مسألة - 4: قوله: "ومتى كان المهر صحيحا أخذ به، وإن كان فاسدا وقبضه استقر فلو أسلما فانقلبت خمر خلا وطلق ففي رجوعه بنصفه أم لا وجهان" انتهى: PageV08P297
ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان "م 5".
وإن قبضت بعضه وجب حصة "م 6" ما بقي من مهر المثل. وتعتبر الحصة فيما يدخل كيل ووزن به، وفي معدود قيل بعده، وقيل بقيمته عندهم، فإن لم تقبض أو لم يسم فلها مهر المثل، وعنه: لا شيء لها في خمر أو خنزير معين، ولا يرجع بما أنفقه عليها من خمر وخنزير ونحوهما كما لو كان مهرا قبضته، كذا في الروضة.