[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 23: قوله: "ولا يزوج ولي حرة أو أمة معيبا يرد به إلا باختيار من هي أهل له، فإن فعل صح [مع] جهله به، وقيل: مطلقا، وقيل عكسه، وهل له الفسخ إذا أو ينتظرها؟ فيه وجهان". انتهى: أحدهما: له الفسخ إذا علم، وهو الصحيح، قدمه في المغني3 والشرح4، وهو الصواب.
والوجه الثاني: ينتظرها.
فهذه ثلاث وعشرون مسألة في هذا الباب، بتعداد صور المسألة الرابعة. PageV08P294
باب نكاح الكفار
مدخل
...
باب نكاح الكفار
وهو صحيح حكمه كنكاح المسلمين وفي الترغيب: في ظاهر المذهب، ونقرهم على فاسده إذا اعتقدوا حله ولم يرتفعوا إلينا، وعنه: إلا على ما لا مساغ له عندنا، كنكاح ذات محرم، ومجوسي كتابية، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان فإن كانت المرأة تباح أذن، كعقده في عدة فرغت أو بلا شهود، نص عليهما، أو بلا ولي، أو على أخت ماتت أقرا. نقل مهنا: من أسلم على شيء فهو عليه.
حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج: قلت لعطاء: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه؟ قال: ما بلغنا إلا ذاك.
وابن جريج أيضا يرويه عن عمرو بن شعيب قصة أخرى.
وإن كانت ممن يحرم ابتداء نكاحها فرق بينهما، وعنه: مع تأييد مفسدة أو الإجماع عليه.
فلو نكح بنته أو من هي في عدة من مسلم فرق بينهما، ومن كافر فيه روايتان "م 1".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -1: قوله: "فلو نكح بنته أو من هي في عدة من مسلم فرق بينهما، ومن كافر فيه روايتان". انتهى. يعني إذا تزوجها في عدة كافر، وأطلقهما في المذهب والمحرر والرعاية والحاوي الصغير:
إحداهما: يفرق بينهما وهو الصحيح، نص عليه، وقطع به في الهداية
وفي حبلى من زنا، وشرط الخيار فيه مطلقا أو إلى مدة هما فيها وجهان "م 2 و 3" وفي الترغيب: لو طرأ المفسد كعدة من وطئ شبهة لم يؤثر.