[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يصح. قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
والقول الآخر: لا يصح. PageV08P292
وقاسه في الخلاف على المبيع1 المعيب. وفي مختصر ابن رزين: مسمى بلا حق، ومثل لسابق، والخلوة كهي فيما لا خيار فيه.
ويرجع، على الأصح، على الغار، والمذهب من المرأة أو الولي أو الوكيل، ويقبل قول الولي في2 عدم علمه بالعيب، فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان "م 22" ومثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها، ويلحقه الولد.
وتجهز زوجته بالمهر الأول. نص على ذلك، وإن طلقها قبل الدخول
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 22: قوله: "ويرجع، على الأصح، على الغار، والمذهب من المرأة أو الولي أو الوكيل، ويقبل قول الولي في3 عدم علمه بالعيب، فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان" انتهى. وأطلقهما في القواعد الأصولية، إذا أنكر الولي عدم علمه بالعيب ولا بينة قبل قوله مع يمينه مطلقا، على الصحيح من المذهب، اختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم، قال في الرعايتين والحاوي الصغير: فإن أنكر الغار4 علمه به ومثله يجهله وحلف برئ، واستثنوا من ذلك إن كان العيب جنونا، وقيل: القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج، وقيل: إن كان الولي مما يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات فالقول قوله، وإلا فالقول قول الزوج، اختاره القاضي وابن عقيل، إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها، فسوي5 بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج، بخلاف غيرها. انتهى. وهذا القول هو أحد القولين المطلقين للمصنف، وأطلقها الزركشي. PageV08P293
أو مات أحدهما قبل العلم به فلا رجوع؛ لأن سببه الفسخ.
ولا يزوج ولي حرة أو أمة معيبا يرد به إلا باختيار من هي أهل له، فإن فعل صح مع جهله به، وقيل: مطلقا، وعكسه وهل له الفسخ إذن أو ينتظرها؟ فيه وجهان "م 23" وفي الرعاية الخلاف إن أجبرها بغير كفء، وصححه في الإيضاح مع جهله، وتخير.
ومثله تزويج صغير ومجنون بمعيبة، وفي الترغيب في تزويج مجنون أو مجنونة بمثله وملك الولي الفسخ إن صح وجهان. وفي الانتصار يلزمها المنع1 من مجبوب.
فإن اختارت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، وقيل: بلى، كمجنون ومجذوم وأبرص، في الأصح، وقيل: ولبقية الأولياء المنع، كغير الكفء، وإن علمته بعد العقد، أو حدث به، لم يجبرها؛ لأن حق الولي في ابتدائه لا في2 دوامه.