[تصحيح الفروع للمرداوي]
الخلاف، وابن حامد وابن البنا، وصححه في البلغة، وقدمه الناظم، أعني باختيار هؤلاء فيما إذا حدث به عيب بعد العقد، وظاهر ما قدمه في المقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى أنه لا يثبت الخيار بانخراق ما بين مخرج المني والبول، وهو ظاهر الوجيز وغيره، وظاهر كلام الشيخ في المقنع1 والشارح والزركشي عدم الثبوت بالاستحاضة، والله أعلم.
تنبيهان:
الأول2: قوله: "ووجدان أحدهما خنثى مشكلا أو لا"، يعني إذا كان مشكلا وقلنا بجواز نكاحه أو غير مشكل، فذكر المصنف المشكل وغير المشكل، وقطع به في المستوعب وتذكرة ابن عبدوس، قال المصنف: "وخصه في المغني بالمشكل. وفي الرعاية عكسه".
قلت: ظاهر كلامه في الرعاية والمغني3 يخالف ما قاله المصنف عنهما، فإنه قال: وفي البخر وكون أحد الزوجين خنثى وجهان. انتهى.
فأطلق الخنثى. وقال في الرعايتين: ويكون أحدهما غير مشكل أو مشكلا، وصح نكاحه في وجه. انتهى.
فما نقله المصنف عنهما مخالف لما فيهما، كما ترى، وخصه في المذهب بكونه مشكلا. PageV08P286
يستعمل للبخر السواك، فيأخذ في كل يوم ورق آس مع زبيب منزوع العجم بقدر الجوزة، واستعمال الكرفس، ومضغ النعناع جيد فيه.
قال بعضهم: والدواء القوي لعلاجه أن يتغرغر بالصبر كل ثلاثة أيام على الريق ووسط النهار وعند النوم، ويتمضمض بالخردل بعد الثلاثة أيام ثلاثة أيام أخر، يفعل ذلك في كل ما يتغير فمه، إلى أن يبرأ. وإمساك الذهب في الفم يزيل البخر.
وفي الروضة إن انتشر ذكر خصي فتأتى 1الوطء به1 لم يكن عيبا2 ولو فقد الماء، كفقد ماء امرأة، وإلا فعيب كجب.
ولا فسخ بغير العيوب المذكورة، كعور وعرج، بخلاف البيع، زاد في الروضة: وهل يحط من مهر المثل بقدر النقص؟ فيه نظر.
وقيل لشيخنا: لم فرق بين عيوب الفرج وبين غيرها؟ قيل: قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى بها في العادة، فإن المقصود بالنكاح الوطء، بخلاف اللون والطول والقصر ونحو ذلك مما ترد به الأمة، فإن الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة، والزوج قد رضي رضا مطلقا، وهو لم يشترط صفة، فبانت بدونها، فإن شرط فقولان في مذهب الشافعي وأحمد، والصواب أن له3 الفسخ، وكذا بالعكس، وهو مذهب "م"،