[تصحيح الفروع للمرداوي]
قال في الهداية والمستوعب: يثبت الخيار بانخراق ما بين مخرج البول والمني، عند أصحابنا، وقطع به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمنور، وهو ظاهر ما قدمه في الكافي1. وقال أبو بكر وأبو حفص: يثبت الخيار فيما إذا كان أحدهما لا يستمسك بوله ولا نجوه، قال أبو الخطاب: فيخرج على ذلك من به باسور وناصور وقروح سيالة في الفرج، قال أبو حفص: والخصاء عيب يرد به. وقال أيضا أبو بكر وابن حامد: يثبت الخيار بالبخر. وقال في المستوعب: إذا وجد أحد الزوجين خنثى فله الخيار، في أظهر الوجهين، واختار الشيخ تقي الدين ثبوت الخيار بالاستحاضة، وهو الصواب، واختار القاضي في تعليقة الجديد قاله الزركشي والمجرد، قاله الناظم، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي والشيخ الموفق والشارح: ثبوت الخيار فيما إذا حدث العيب بعد العقد، وهو ظاهر كلام الخرقي فيه، وصحح في المذهب ثبوت الخيار في البخر واستطلاق البول والنجو، والباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج، والخنثى المشكل، وحدوث هذه العيوب بعد العقد.
والوجه الثاني: لا يثبت الخيار بذلك كله، وهو مفهوم كلام الخرقي؛ لأنه ذكر العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح، ولم يذكر شيئا من هذه، وقدمه ابن رزين في شرحه في غير ما أطلق فيه الخلاف، على ما تقدم، ومال إليه الشيخ الموفق والشارح في غير حدوث العيب 2وغير ما أطلقا فيه الخلاف2 بعد العقد، وظاهر كلام أبي حفص أنه يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبا، وذكر القاضي في المجرد: لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ، قاله الزركشي، وهو مناقض لما نقله عن الناظم، على ما تقدم، واختاره أيضا القاضي في التعليق القديم، واختاره أبو بكر في PageV08P285
وذكر ابن عقيل في بخر روايتين وذكرهما في الترغيب في وجود عيب به مثله. وكذا إن تغايرت، والأصح ثبوته. قال بعض الأطباء: