[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: أن العنة تزول بذلك، قال في الهداية: ويخرج على قول الخرقي أنها تزول بفعل ذلك، وبه قطع في المنور، وهو مقتضى قول أبي بكر، واختاره ابن عقيل، وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس في تذكرته، فإنه قال: وتزول بإيلاج الحشفة في فرج. قلت: وهو الصواب، وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم، قال في البلغة: اختلف أصحابنا هل يمكن طريانها؟ على وجهين، وينبني عليهما لو تعذر الوطء في إحدى الزوجين1 أو يمكن في الدبر دون غيره. انتهى.
وقال في الرعايتين: وإن وطئ غيرها أو وطئها في الدبر أو في نكاح آخر لم تزل عنته؛ لأنها قد تطرأ، في الأصح، وقيل: تزول. انتهى.
قال الزركشي: ولعل هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة، وقد وقع للقاضي وابن عقيل أنها لا تطرأ، وكلامهما هنا يدل على طريانها. انتهى.
مسألة – 3: قوله: "ولو ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة عند ابن عقيل لا القاضي". انتهى.
قلت: الصواب قول ابن عقيل، بناء على أن القول قولها في الوطء إذا كانت ثيبا، وهو المذهب، وأما إذا قلنا القول قوله فهنا لا يمكن معرفة ذلك من جهته، فيوافق ما قاله القاضي. PageV08P282
فلا يفسخ لولي؟ فيه الوجهان.
وإن بانت مسدودة الفرج بحيث1 لا يسلكه الذكر لرتق أو قرن أو عفل أو فتقا بانخراق السبيلين قال في الروضة: أو وجد اختلاطهما لعلة؛ لأن النفس تعافه أكثر أو بان بأحدهما جذام أو برص أو جنون ولو أفاق. وفي الواضح: جنون غالب، وفي المغني2: أو إغماء، لا أغماء مريض لم يدم، يثبت الخيار.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "وهل يبطل بحدوثه فلا يفسخ الولي؟ فيه الوجهان". انتهى.
لعله أراد إذا حدث بها جنون فهل يبطل ضرب المدة بذلك فلا يفسخ الولي أو لا يبطل فيفسخ؟ فيه الوجهان، ولعله أراد بهما فيما إذا حدث العيب بعد العقد، على ما يأتي قريبا4. PageV08P283