[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -1: قوله: "وإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة وفي قدرها وجهان". انتهى. وأطلقهما في المغني3 والشرح4، وذكرهما احتمالين في المجرد:
أحدهما: يكفي تغييب قدر الحشفة من المقطوع، وهو الصحيح، قدمه في الرعاية الكبرى والزركشي. قلت: قد حكم أكثر الأصحاب بأن قدر الحشفة من الذكر المقطوع كالحشفة، في مسائل كثيرة، فليكن هذا مثلها.
والوجه الثاني: يشترط إيلاج بقيته، قاله القاضي في الجامع، وقدمه ابن رزين في شرحه "قلت": والأول أقوى وأولى. PageV08P280
بكارتها. وفي الترغيب وجهان، وإن شهدت البينة بزوالها لم يؤجل، ويحلف لدعواها زوال عذرتها بغير ما ادعاه، وكذا إن أقر بعنته وأجل وادعى وطأها في المدة.
وإن كانت ثيبا قبل قوله مع يمينه إن ادعاه ابتداء، وإن ادعاه بعد ثبوت عنته وتأجيله قبل قولها، وعنه: قوله، وعنه: تخلى معه ويخرج ماءه على شيء، فإن قالت ليس منيا فإن ذاب بنار فمني، وبطل قولها، وإلا قوله، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه.
وفي الواضح: إن ادعت عنته فأنكر أجل، فإن تمت سنة فادعى وطأها فأنكرت فالروايات.
وفي زوال عنته بوطئه غيرها أو وطئها في نكاح متقدم أو في1 دبر وجهان "م 2" لاختلاف أصحابنا في إمكان طريانها، على ما في الترغيب وغيره، وعلى ما في المغني2، ولو أمكن؛ لأنه بمعناه "م2"، فلهذا جزم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 2: قوله: "وفي زوال عنته بوطئه غيرها أو وطئها في نكاح متقدم أو في دبر وجهان؛ لاختلاف أصحابنا في إمكان طريانها، على ما في الترغيب وغيره وعلى ما في المغني، ولو أمكن، لأنه بمعناه". انتهى. قطع في الوجيز وغيره أنه لو وطئها في الدبر أو وطئ غيرها أن العنة لا تزول، واختاره القاضي وغيره، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني2 والكافي3 والمقنع4 والشرح4 والرعايتين وغيرهم، وهو الصحيح من المذهب. PageV08P281
بأنه لو عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ضربت المدة.
ولو ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له مدة، عند ابن عقيل لا القاضي "م 3".
وهل يبطل بحدوثه،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .