[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 11: قوله: "وإن ادعت جهلا بعتقه قيل: يجوز جهله، وقيل: لا يخالفها ظاهرا" انتهى.
القول الأول: عليه الأكثر، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني1 والكافي2 والمقنع3 وغيرهم، قال في الرعاية: ومثلها يجهله.
والقول الثاني: هو الصواب.
فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. PageV08P278
ومن زوج مدبرة له لا يملك غيرها، قيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات عتقت، ولا فسخ قبل الدخول؛ لئلا يسقط المهر أو يتنصف، فلا يخرج من الثلث فيرق بعضها، فيمتنع الفسخ.
ومن ثبت لها الفسخ ولو بشرط أو عيب فلا حكم لوليها1.
وتخير صغيرة أو مجنونة بلغت سنا يعتبر قولها وعقلت، وذكر ابن عقيل بنت سبع.
ويقع طلاقه البائن قبل الفسخ، وقيل: إن لم تفسخ. وفي الترغيب في وقوعه وجهان.
وإن عتقت معتدة رجعية أو عتقت ثم طلقها رجعيا فلها الفسخ، وقيل: ولو رضيت بالمقام.
ومتى فسخت المعتقة بعد دخولها فالمسمى، ثم مهر المثل للسيد، ولا مهر قبله، ونقل منها: بل نصفه له وإلا المتعة، حيث تجب لوجوبه له، فلا يسقط بفعل غيره، والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P279
باب العيوب في النكاح
مدخل
...
باب العيوب في النكاح
إذا بان مجبوبا أو1 لم يبق ما يطأ به فلها الفسخ، فإن أنكرت دعواه الوطء ببقيته قبل قولها، في الأصح، وإن بان عنينا لا يمكنه [الوطء] بإقراره أو ببينة فاختار جماعة لها الفسخ، والمذهب تأجيله سنة منذ ترافعه، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط، قاله في الترغيب، فإن لم يطأها فيها فسخت، وإن أنكرت عنته فقيل: يؤجل، وعنه: للبكر، والأصح: لا، ويحلف، في الأصح، فإن أبى أجل، وقيل: ترد اليمين.
وإن ادعى وطأها مع إنكار عنته فإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة وفي قدرها وجهان "م 1" والأصح ولو في حيض وإحرام ونحوه، فليس بعنين، وإن أنكرت وقالت: أنا بكر ولها بينه أجل، وتحلف لدعواه عودة2