وإن شرطت صفة فبانت أقل فلا فسخ إلا شرط حرية، وقيل: ونسب 1لم تحل بكفاءة1، وقيل فيه: ولو مماثلا. وفي الجامع الكبير: وغيرهما واختاره شيخنا "وم" كشرطه، وأولى؛ لملكه طلاقها.
ومن عتقت، وعنه: أو بعضها تحت عبد، وعنه: أو معتق بعضه، وعنه: وليس فيه بقدر حريتها، وعنه: أو تحت حر، وجزم في الترغيب:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: إذا قلنا: إن الخلاف مبني على الخلاف في دين العبد بغير إذن سيده ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر؛ لأنه قدم أنه يتعلق برقبته، وهنا أطلق، لكن ظاهر كلام المصنف عدم البناء. PageV08P276
أو عتقت تحت معتق بعضه فلها الفسخ، ولو ارتد بلا حاكم ما لم ترضاه أو تعتق أو يطأ طوعا وليس طلاقا، قال الإمام أحمد: لأن الطلاق ما تكلم به فتقول فسخته أو اخترت نفسي وطلقتها كناية عن الفسخ، واختار شيخنا وغيره لها الفسخ تحت حر، وإن كان زوج بريرة عبدا1؛ لأنها ملكت رقبتها وبضعها، فلا يملك عليها إلا باختيارها، وتمليك العتيق2 رقبته ومنفعته أقوى من البيع؛ لأنه ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك، بخلاف البيع، وقد استوفى الزوج المنفعة بالوطء، فلم يسقط له حق، كما لو طرأ رضاع أو حدوث عيب مما يزيل النكاح أو يفسخه. وأنه إن شرط عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت لزمها، وأنه يقتضيه مذهب أحمد، فإنه يجوز العتق بشرط.
وإن ادعت الجهل بعتقه، قيل: يجوز جهله، وقيل: لا يخالفها
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P277
ظاهر "م 11" فلا فسخ، نقله الجماعة، وكذا لا فسخ إن ادعت جهل ملك الفسخ، نقله الجماعة، وعنه فيهما: بلى، اختاره جماعة، وعليهما وطء صغيرة ومجنونة، وقيل: لا يسقط، ولا خيار بعتقهما معا، وعنه: بلى، وعنه: ينفسخ، نقله الجماعة، كاحتمال في الواضح في عتقه وحده، بناء على غناه عن أمة بحرة، وذكره غيره وجها إن وجد طولا، وذكر الشيخ ما ذكره غيره: لا خيار له؛ لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها، قال: فلو نكح امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار له، ولو نكحت رجلا مطلقا فبان عبدا فلها الخيار، وكذا في الاستدامة، كذا قال.