[تصحيح الفروع للمرداوي]
3ومما يدل على أن في كلامه نقصا قوله بعد ذلك: "وبناه في الواضح على الكفاءة". وهذا لا يلائم المسألة3.
مسألة – 8- 9: قوله: "وفي لزوم المسمى أو مهر المثل ورجوعه به الروايتان" PageV08P273
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
انتهى. يعني بهما في المسألة الأولى اللتين في النكاح الفاسد بعد الدخول، قاله في المغني1 والشرح2 هنا، وهو الظاهر، ذكر المصنف مسألتين:
المسألة الأولى – 8: هل يلزمه المهر المسمى أو مهر المثل؟ فيه روايتان.
والصحيح من المذهب لزوم المسمى، بناء على الوجوب في النكاح الفاسد، وقدمه المصنف هناك. والرواية الثانية: يلزمه مهر المثل، كالنكاح الفاسد أيضا.
المسألة الثانية – 9: هل يرجع بالمهر على من غره أم لا؟ فيه روايتان. والصحيح من المذهب الرجوع عليه بالمهر، اختاره الخرقي وغيره، وقدمه في المغني3 والمستوعب والشرح4 وشرح ابن رزين، والزركشي وقال: اختاره القاضي وأبو محمد وغيرهما.
والرواية الثانية: لا يرجع به، اختاره أبو بكر، قال القاضي: والأظهر أنه لا يرجع؛ لأن أحمد قال: كنت أذهب إلى حديث علي ثم هبته، وكأني أميل إلى حديث عمر، فحديث علي فيه الرجوع بالمهر، وحديث عمر بعدمه5. PageV08P274
وإن كانت الغارة، ففي تعلقه بذمتها أو رقبتها وجهان "م 10" ونقل ابن الحكم: لا يرجع عليها؛ لأنه لم يغره أحد.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان:
الأول: الروايتان اللتان في المسألة الثانية ليستاهما اللتين في المسألة الأولى، فحينئذ في قوله "فيه1 الروايتان " نظر؛ لأن الأوليين هما اللتان في النكاح الفاسد، واللتان في المسألة الثانية هما مستقلتان، وهما كالروايتين اللتين في العيوب في النكاح، والمصنف قد صحح الرجوع، والله أعلم.
الثاني: قوله: "وإن شرطها حرة فبانت أمة فإن لم تبح له فباطل كعلمه، وعند أبي بكر يصح فله الخيار". انتهى. النقل هنا عن أبي بكر بالصحة فيه نظر واضح، وكيف يصح نكاح من لا تباح له؟ وإنما المحكي عن أبي بكر فيما إذا شرطها كتابية فبانت مسلمة، فالظاهر أن هنا نقصا أو حصل سهو، والله أعلم.
مسألة -10: قوله: "وإن كانت هي الغارة ففي تعلقه بذمتها أو رقبتها وجهان". انتهى. قال في المغني2 والشرح3: يخرج فيها4 وجهان، بناء على دين العبد بغير إذن سيده هل يتعلق برقبته أو بذمته؟ وكذا قال ابن رزين والزركشي.
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه يتعلق برقبته، يفديه سيده أو يسلمه، وقدمه المصنف وغيره في أحكام الرقيق آخر الحجر5. وقال القاضي: قياس قول الخرقي أنه يتعلق بذمتها؛ لأنه قال في الأمة: إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها يتبعها به إذا عتقت، كذا هنا. وقال في البلغة: وإن كانت الأمة هي الغارة تعلقت العهدة بذمتها أو برقبتها. PageV08P275
ولا مهر في الأصح لمكاتبة غارة؛ لعدم الفائدة، وولدها مكاتب، فيغرم أبوه قيمته لها، على الأصح، والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط، وولدها يغرم أبوه قدر رقه، نقل عبد الله فيمن ادعت أن مولاها أعتقها أيقبل قولها وينكحها؟ قال: لا، حتى يسأله أو تقوم عنده بينة، ولو أوهمته أنها زوجته أو سريته فظنه فوطؤه شبهة، أو أوهمه سيدها به فلا مهر، وإن جهلت تحريمه، وتعزر عالمة، ذكره شيخنا. قال شيخنا: وإن جهل فساد نكاح لتغرير غار كأخته من رضاع فالمهر على الغار، وإن ظنته حرا فلم يكن خيرت، نص عليه.