[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 3: قوله: "وإن شرطا أو أحدهما فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما2، ففي صحة العقد روايتان". انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي3 والمقنع4، والمغني5 في الثانية، والشرح4 وشرح ابن منجى وغيرهم:
إحداهما: يصح، وهو الصحيح، نص عليه في رواية الأثرم، وصححه في التصحيح، وبه قطع في الوجيز وغيره، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم، واختاره الشيخ تقي الدين فيما إذا شرط الخيار. PageV08P268
وشرط الخيار في المهر قيل كذلك، وقيل1: يصح "م 4" وإن طلق بشرط خيار وقع.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: لا يصح، قدمه في المغني2 في الأولى.
مسألة – 4: قوله: "وشرط الخيار في المهر قيل كذلك، وقيل: يصح". انتهى.
قلت: قطع الشيخ في المغني2 والشارح وابن رزين في شرحه بصحة النكاح، وأطلق في المغني2 والشرح3 في الصداق ثلاثة أوجه: صحة الصداق مع بطلان الخيار، وصحته وثبوت الخيار فيه، وبطلان الصداق.
4وقدم ابن رزين في بطلان الصداق، والصواب ما قطع به في "المغني"4 وقدمه ابن رزين أيضا، والله أعلم. PageV08P269
فصل وإن شرطها مسلمة، أو زوجتك هذه المسلمة فبانت كتابية، فله الفسخ.
فإن عكس أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر وقيل: أو ظنها بكرا فبانت بخلافة فوجهان "م 5، 6".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 5 – 6: قاله: "فإن عكس" يعني لو شرطها كافرة فبانت مسلمة، أو قال زوجتك هذه الكافرة فبانت مسلمة، أو ظنها مسلمة "ولم تعرف بتقدم5 كفر فوجهان". انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى – 5: لو شرطها كتابية فبانت مسلمة، أو قال زوجتك هذه