[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P263
حيلة به، نص عليه، وقيل: بمهر المثل. وفي الخرقي والانتصار: لا يصح، وذكره ابن عقيل رواية: وقيل: لا يصح مع قوله: وبضع كل واحدة مهر الأخرى فقط، وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه بتسميته، وذكر شيخنا وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر.
وإن تزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، أو فلا نكاح بينهما، لم يصح العقد، كشرطه، وعنه: بلى، وكذا نيته أو اتفقا قبله، على الأصح. وكذا إن تزوجها إلى مدة، وهو نكاح المتعة، وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية، ونصه: والأصحاب خلافه، ونقل أبو داود فيها: هو شبيه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالمتعة، لا، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت. وفي النوادر: دلالة الحال فيها الروايتان، وعنه: النهي عنها تنزيه، ويكره تقليد مفت بها، قاله في الرعاية. وذكر القاضي وجماعة، أنها كغيرها من مسائل الخلاف ولا تثبت أحكام الزوجية، ولم أجد فيه خلافا، بل وطء الشبهة، وذكر أبو إسحاق وابن بطة أنها كالزنا.
وتزويجها المطلق ثلاثا لعبده1 بنية هبته أو بيعه منها ليفسخ النكاح كنية الزوج. ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته.
وفي الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها: حلها بعيد في مذهبنا؛ لأنه يقف على زوج وإصابة، ومتى زوجها
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P265
مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل، والقصد عندنا يؤثر في النكاح، بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد لم يصح. وفي الروضة: نكاح المحلل باطل إذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينها وبين الله تعالى.
ويصح النكاح إلى الممات. وفي الواضح: نيتها كنيته، ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها سرا كان أشد تحريما من التصريح بخطبة معتدة "ع" لا سيما وينفق عليها ويعطيها ما تحلل به، ذكره شيخنا.
ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط فسد العقد، على الأصح، كالشرط. وقال شيخنا: ذكر القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط، والأنص من كلامه جوازه، كالطلاق، قال: والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب، وذاك إسقاط غير مؤثر، وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة.