[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: يبطل، قطع به ناظم المفردات وقد قال:
بنيتها على الصحيح الأشهر.
وقدمه في الرعايتين.
فهذه أربع عشرة مسألة قد صححت في هذا الباب.
فصل لا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته، ولحر نكاح أمة والده، دون أمة ولده في الأصح فيهما،
ومثله حرة نكحت عبد ولدها، وقيل: يجوز، ويحلان لهما مع رق.
ويصح نكاح أمة من بيت المال، مع أن فيه شبهة تسقط الحد، لكن لا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تجعل الأمة أم ولد، ذكره في الفنون.
وإن ملك أحد الزوجين وعلى الأصح: أو ولده الحر. وفي الأصح: أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.
فلو بعثت إليه زوجته: حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي، فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها.
ومن حرم نكاحها حرم وطأها بملك اليمين، وجوزه شيخنا، كأمة كتابية.
ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره، نص عليه. وقال الخرقي: إذا قال: أنا رجل، لم ينكح إلا النساء، وعكسه بعكسه. فلو عاد عن قوله الأول فله نكاح ما عاد إليه، في الأصح، فلو كان نكح انفسخ نكاحه من امرأة خاصة.
ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره ذكره شيخنا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب الشروط في النكاح
مدخل
...
باب الشروط في النكاح
إذا شرطت في العقد قاله في المحرر، وقال حفيده: أو اتفقا قبله في ظاهر المذهب "م 1" وأن على هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل الحيل؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، قال شيخنا: أو إن تزوج عليها1 فلها تطليقها، صح، فإن خالفه فلها الفسخ، نص عليه، كزيادة مهر أو نقد معين، وشرط ترك سفره بعبد