[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ويعجز عن طول حرة. وفي الانتصار احتمال مؤمنة؛ لظاهر الآية1، قال جماعة: وثمن أمة، وفيه في الترغيب: وحرة كتابية وجهان، وأطلق أحمد الحرة، ولم يذكر ثمن أمة ولا غير خوف العنت. وفي التبصرة: لا تحرم إذا عدم الشرطان أو أحدهما، والطول بملكه مالا حاضرا، 2وقيل: إن رضيت دون مهرها أو بتأجيله لزمه، وقيل: في الأولة، قال في المغني3، ما لم يجحف به. وفي الترغيب2: ما لم يعد سرفا.
وحرة لا توطأ لصغر4 أو غيبة كعدم، في المنصوص، وكذا مريضة. 5نص عليه5 وفي الترغيب وجهان. وفيه: من نصفها حر أولى من أمة؛ لأن إرقاق بعض الولد أولى من جميعه، فإن لم تعفه فثانية ثم ثالثة ثم رابعة، وعنه: واحدة فقط، اختاره أبو بكر وغيره.
ومن تزوج أمة بشرطه ففي انفساخ نكاحها بيساره أو نكاحه حرة وفي الترغيب: أو زال خوف عنت روايتان "م 13 و 14" وفي المنتخب:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 13- 14: قوله: "ومن تزوج أمة بشرطه ففي انفساخ نكاحها بيساره أو نكاحه حرة وفي الترغيب أو زوال خوف عنت روايتان". انتهى. وأطلقهما فيها في PageV08P255
يكون طلاقا لا فسخا، ونقله ابن منصور إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما1. قال أبو بكر: مسألة إسحاق مفردة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع2 والبلغة والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم، وأطلقهما في المغني3 والشرح2 فيما إذا نكح حرة، ذكر المصنف مسألتين:
المسألة الأولى – 13: إذا تزوج أمة وفيه الشرطان قائمان ثم أيسر. فهل يبطل نكاحها أم لا؟ أطلق الخلاف:
إحداهما: لا يبطل، وهو الصحيح، قال الزركشي: هذا المذهب والمنصوص المجزوم به عند عامة الأصحاب. انتهى. وصححه في التصحيح والنظم، والشيخ والشارح وقالا: هذا ظاهر المذهب، وبه قطع الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم.
والرواية الثانية: يبطل، خرجها القاضي وغيره من رواية صحة نكاح حرة على أمة، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الرعايتين، وكان من حق المصنف أن يقدم القول الأول ولا يطلق الخلاف.
المسألة الثانية – 14: إذا نكح حرة على أمة فهل يبطل نكاح الأمة ويفسخ أم لا؟ أطلق الخلاف.
إحداهما: لا يبطل، وهو الصحيح من المذهب، صححه في التصحيح والنظم، وابن رجب في القاعدة التاسعة بعد المائة، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز. PageV08P256
ولعبد نكاح إماء مطلقا، ومثله مكاتب ومعتق بعضه، مع أن الشيخ وغيره عللوا مسألة العبد بالمساواة، فيقتضي المنع فيهما أو في المعتق بعضه.
وإن تزوجها على حرة حر بشرطه أو عبد جاز، وعنه: لا، فإن جمع بينهما في عقد صح على الأولى لا الثانية، ونقل ابن منصور: يصح في الحرة. وفي الموجز في عبد رواية عكسها، وكذا في التبصرة، لفقد الكفاءة، وأنه لو لم يعتبر صح فيهما، وهو رواية في المذهب.
وكتابي وفي الوسيلة: ومجوسي. وفي المجموع: وكل كافر كمسلم في نكاح أمة، قال في الترغيب وغيره: فإن اعتبر فيها الإسلام اعتبر في الكتابي كونها كتابية.