[تصحيح الفروع للمرداوي]
من غيره حرم وإلا فلا، وهي أشهر". انتهى.
الذي قال المصنف: إنه أشهر هو المذهب، قال في المحرر والحاوي الصغير: وهي أصح، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، قال الزركشي في العدة وعلى هذا الأصحاب، كأنه ما عدا أبا محمد. انتهى. وجزم به في المنور وغيره، والرواية الأولى التي اختارها الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق صححها الناظم، فتتقوى هذه الرواية باختيار هؤلاء المحققين.
والرواية الثانية قدمها في الرعايتين، قال في الكافي2: ظاهر كلام الخرقي تحريمها على الواطئ وذكرها في المغني3 قياس المذهب، والرواية التي قبلها أقوى وأولى. PageV08P252
وتحل مناكحة وذبيحة نصارى بني تغلب، على الأصح، قيل: هما في بقية اليهود والنصارى من العرب.
وفيمن دان بصحف شيث وإبراهيم والزبور وجه، فيقر بجزية ويتوجه: ولو لم نقل به هنا.
ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته، وعنه: لا في الأولة، ويحرمان1 ممن شك فيه مع أخذ الجزية، وفيها خلاف يأتي2، وإن كانا غير كتابيين فالتحريم، وقيل عنه: لا، وجزم به في المغني3 على الثانية في التي قبلها، واختاره شيخنا اعتبارا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "وفيمن دان بصحف شيث وإبراهيم والزبور وجه، فيقر بجزية"، يعني فيها وجه4 بإباحة مناكحتهما. وحل ذبائحهما، فعلى هذا الوجه يقر بجزية، وهو المذهب، وعليه الأصحاب. PageV08P253
بنفسه، وأنه منصوص أحمد في عامة أجوبته، وأنه مذهب "ه م"، والجمهور أن قول أحمد في الرواية الأخرى لم يكن لأجل النسب، بل؛ لأنهم لم يدخلوا إلا فيما يشتهر من الخمر ونحوه.
ولا ينكح مجوسي كتابية، في المنصوص، وقيل: ولا كتابي مجوسية.
وتحرم أمة مسلمة على حر مسلم إلا لخوفه عنت العزوبة لحاجة المتعة أو مرضا، قاله في الترغيب، أو الخدمة، ولم يذكرها جماعة.