[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 11: قوله: "وإن وطئ بشبهة أو زنا حرم في العدة نكاح أختها ولو أنها زوجته ... وفي وطء1 أربع غيرها، أو العقد عليهن وجهان". انتهى. وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والرعاية الكبرى في موضع:
أحدهما: لا يجوز ولا يصح، وهو الصحيح من المذهب، اختاره أبو بكر في الخلاف، وأبو الخطاب في الانتصار، وابن عقيل، وقدمه في المغني2 والشرح3 والزركشي واختاره. PageV08P250
عدته؟ فعنه: له ذلك، ذكرها شيخنا، واختارها واختاره الشيخ، وعنه: لا، ذكرها في المحرر، وذكره في المغني1 قياس المذهب، ومراده من مسألة من لزمتها عدة من غيره، فإنه نص أحمد في رواية أبي طالب، وعليه الأصحاب، ولم يذكروا مسألة القيام بالمنع، كما ذكره الشيخ، وفي القياس نظر، وعنه: إن لزمتها عدة من غيره حرم، وإلا فلا، وهي أشهر "م 12" وعنه: إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ حرمت عليه أبدا.
والزانية محرمة حتى تعتد وتتوب، نص عليهما. وفي الانتصار:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: تجوز، وبه قطع في المستوعب، وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع آخر، وهو احتمال في المغني2 والشرح3. وقال القاضي في التعليق: يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حملا، واستبعده المجد، قال في القاعدة التاسعة بعد المائة: وهو كما قال المجد؛ لأن التحريم هل لأجل الجمع بين خمس، فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهن حتى تستبرئ، وصرح به صاحب الترغيب. انتهى.
مسألة- 12: قوله: "ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدته؟ فعنه: له ذلك، ذكره4 شيخنا، واختارها واختاره الشيخ، وعنه: لا. ذكرها في المحرر، وذكره في المغني5 قياس المذهب ... وعنه إن لزمتها عدة PageV08P251
ظاهر نقل حنبل في التوبة: لا، وقاله بعض أصحابنا إن نكحها غيره، ذكره أبو يعلى الصغير، وعنه: ويتوب الزاني إن نكحها، ذكره ابن الجوزي عن أصحابنا، والتوبة كغيرها، ونصه الامتناع من الزنا بعد الدعاية روي عن عمر وابن عباس1.
ويحرم نكاح كافر مسلمة ولو وكيلا، ونكاح مسلم ولو عبدا كافرة، إلا حرة كتابية، والأولى تركه، وكرهه القاضي وشيخنا، وأنه قول أكثر العلماء، كذبائحهم بلا حاجة، وقيل: تحرم حربية، وعنه: وتباح أمة.