[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما: لا يصح، وهو الصحيح، اختاره أبو بكر، قال القاضي: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير، وقطع به في المنور ونظم المفردات، ومال إليه الشيخ في المغني2 والشارح.
والرواية الثانية: يصح، نقلها حنبل، ولا يطأ حتى يحرم الأمة، قطع به في الوجيز، وصححه في النظم.
مسألة – 9: قوله: "فإن أعتق سريته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها ففي صحة العقد الروايتان". انتهى. وقد علمت الصحيح منهما في التي قبلها، والنكاح في الاستبراء كالنكاح قبله، والله أعلم.
مسألة – 10: قوله: "ومن جمع محللة ومحرمة في عقد3 واحد ففي صحته في المحللة روايتان". انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع4 وغيرهم:
إحداهما: يصح فيمن تحل، وهو الصحيح، قال الشيخ الموفق والشارح: والمنصوص صحة نكاح الأجنبية، وصححه في التصحيح وتجريد العناية. وبه PageV08P248
فصل ويحرم جمع حر فوق أربع نسوة وعبد فوق ثنتين.
ولمن نصفه فأقل غير حر جمع ثلاث، نص عليه، وقيل ثنتين. وفي الفنون: قال فقيه: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل تسعة أجزاء، فقال حنبلي: لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح ما شاء من الإماء، ولا تزيد المرأة على رجل، ولها من القسم الربع، وحاشا حكمته أن يضيق على الأحوج.
وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه وبعضهم يرفعه "فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة، أو قال: من الشهوة، ولكن الله ألقى عليهن الحياء"1 ومن طلق واحدة من نهاية
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قطع الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، واختاره القاضي في تعليقه، والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيخ الموفق والشارح وغيرهم. وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم.
والرواية الثانية: لا يصح، اختاره أبو بكر. PageV08P249
جمعه حرم تزويجه بدلها حتى تنقضي عدتها، بخلاف موتها، نص عليهما. فإن قال: أخبرتني بانقضاء عدتها، فكذبته، فله نكاح أختها، وبدلها، في الأصح. ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد، بل الرجعة.
وإن وطئ بشبهة أو زنا حرم في العدة نكاح أختها ولو أنها زوجته، نص عليه. وفي وطء أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان "م 11".
ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة. وهل للواطئ نكاحها في