[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 17: قوله في الشهادة: "وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان"، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي1 والمغني2 والمقنع3 والهادي والبلغة والمحرر والشرح3 والنظم وشرح ابن منجى وابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم:
أحدهما: ينعقد، وهو الصحيح، اختاره ابن بطة، وابن عبدوس في تذكرته، وصححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي، قال في تجريد العناية: لا ينعقد، في رواية، فدل على أن المقدم ينعقد.
والوجه الثاني: لا ينعقد، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
مسألة – 18: قوله: "وفي متهم لرحم روايتان". انتهى.
إحداهما: لا ينعقد، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وصححه أيضا في PageV08P230
وذكرها في عيون المسائل. وقال شيخنا: هي ظاهر كلام الخرقي، وأخذها في الانتصار من رواية مثنى. سئل أحمد: إذا تزوج بولي وشهود غير عدول هل يفسد من النكاح شيء؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء. وأخذ القاضي وغيره منها1 عدم اعتبار العدالة في الولي، وقيل: وكافرة مع كفر الزوجة، وقبول شهادة بعضهم على بعض، وعنه: تسن فيه، كعقد غيره، فتصح بدونها، قال جماعة: ما لم يكتموه، وإلا لم يصح، ذكر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الهداية والمذهب، والمستوعب في باب موانع الشهادة، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والخلاصة والحاوي الصغير في مواضع الشهادة.
والرواية الثانية: ينعقد، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في المنتخب للآدمي، قال في تجريد العناية: لا ينعقد، في رواية، فدل على أن المقدم ينعقد. وقال في الرعاية الكبرى أيضا: وفي ابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أبوي أحدهما وكل ذي رحم محرم من الزوجين أو من الولي روايتان. انتهى. وأطلقهما هنا في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع2 والمحرر والشرح3 وشرح ابن رزين وابن منجى والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم، لكن ذكرها بعضهم في ابني الزوجين أو أحدهما، وبعضهم عمم الرحم، والله أعلم.
فهذه ثمان عشرة مسألة في هذا الباب قد صححت ولله الحمد. PageV08P231
بعضهم إجماعا"ع" وعلى الأول: لا يبطله التواصي بكتمانه، وعنه: بلى، اختاره أبو بكر.
ولا تشترط الكفاءة، فلو زوجت بغير كفء برضاهم صح، وكذا برضى بعضهم، على الأصح، ولمن لم يرض الفسخ متراخيا، ذكره القاضي وغيره، وعنه: لا فسخ لأبعد. وعنه: هي شرط، اختاره الخرقي وجماعة، واحتج جماعة ببيعه مالها بدون ثمنه، مع أن المال أخف من النكاح؛ لدخول البذل1 فيه والإباحة والمحاباة، ويحكم بالنكول فيه، وبأن منعها