[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 14: قوله فيما إذا زوج وليان وجهل السابق: "وعنه يقرع، فمن قرع فعنه: هي له، اختاره أبو بكر النجاد، ونقله ابن منصور، وعنه يجدد القارع عقده بإذنها". انتهى. وأطلقهما في المذهب:
إحداهما يجدد القارع عقده بإذنها، وهو الصحيح، وبه قطع في الكافي3 والمقنع4 والمحرر والنظم وغيرهم، قال الزركشي: قال أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد: من خرجت له القرعة جدد نكاحه. انتهى. PageV08P226
طلاق صاحبه، فإن أبى فحاكم، وقيل: إن جهل وقوعهما معا بطلا، كالعلم به.
وإن علم سبقه ونسي فقيل كجهله، وعند أبي بكر: يقف لنعلمه1 "م 15" وإن أقرت لأحدهما بالسبق لم يقبل، على الأصح، ويقدم أصلح الخاطبين مطلقا، نقله ابن هانئ.
وفي النوادر: ينبغي أن يختار لوليته شابا حسن الصورة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الأخرى هي للقارع من غير تجديد عقد، اختاره أبو بكر النجاد، ونقله ابن منصور، كما قال المصنف، قال الزركشي: هذا ظاهر كلام الجمهور: ابن أبي موسى والقاضي وأصحابه، وصرح به القاضي في الروايتين وابن عقيل، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير، والقواعد الفقهية، ومال إليه، واختاره الشيخ تقي الدين.
تنبيه: اختلف المصنف والزركشي في النقل عن أبي بكر النجاد فيحتمل أن يكونا قولين له، أو يكون في أحد الكتابين غلط، أو يكونا اثنين، والله أعلم.
مسألة – 15: قوله: "وإن علم سبقه ونسي فقيل كجهله، وعند أبي بكر يقف لنعلمه". انتهى.
القول الأول: هو الصحيح، وعليه الأكثر، قال الزركشي: لا إشكال في جريان الروايتين في هذه الصورة، وكذا أجراهما فيها في المستوعب والمغني2 والشرح3 والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، وقول أبي بكر اختاره ابن حبان في الرعاية الكبرى. PageV08P227
ولولي مجبر في طرفي العقد توليهما، كتزويج عبده الصغير بأمته أو بنته، وكذلك لغيره، فيكفي: زوجت فلانا فلانة، أو تزوجتها إن كان هو الزوج، وقيل: يعتبر إيجاب وقبول، وعنه: بل يوكل، اختاره جماعة، وقيل: لا 1ثم قال: وقيل: يوليه طرفيه1 إمام أعظم، كوالد، وأطلق في الترغيب روايتين في تولية طرفيه، ثم قال: وقيل: تولية طرفيه يختص بمجبر.
ومن قال: قد جعلت عتق أمتي صداقها، أو عكس، أو جعلت عتقك صداقك، نقله صالح وغيره، أو قد أعتقها وجعلت عتقها صداقها، أو على أن عتقها صداقها، أو على أن أتزوجك وعتقي صداقك، نص عليهما، متصلا، نص عليه، صح بشهادة، ونقله الجماعة. وقال ابن حامد، مع قوله: وتزوجتها. فإن طلق قبل الدخول رجع بنصف قيمتها يوم عتقه، فإن لم تقدر فهل ينتظر القدرة أو تستسعى؟ فيه روايتان "م 16" نص عليهما، وعنه: لا يصح، اختاره جماعة، وتستأنف نكاحا بإذنها2، فإن أبت لزمها قيمتها، وقطع