[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 12: قوله: "ويقول لوكيل الزوج زوجت بنتي أو مولاتي فلانة لفلان أو زوجت موكلك فلانا فلانة، ولا يقول: منك، فيقول: قبلت تزويجها أو نكاحها لفلان، فلو لم يقل لفلان فوجهان في الترغيب". انتهى. قال في الرعاية الكبرى: إن قال قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله ولم يذكره صح. قلت: يحتمل ضده، بخلاف البيع. انتهى.
والصواب ما قدمه في الرعاية. وقال المصنف في الوكالة1: "يعتبر لصحة عقد النكاح فقط تسمية موكل، ذكره في الانتصار والمنتخب، والمغني"واقتصر عليه، فظاهره عدم الصحة مع اقتصاره عليه. وقال في آخر جامع الأيمان2: ولا بد في النكاح من الإضافة. انتهى. والصواب ما قلناه، والله أعلم.
وهذه المسألة قطع فيها المصنف بحكم في باب الوكالة1، وأطلق الخلاف هنا عن صاحب الترغيب، واقتصر عليه، مع أن الخلاف الذي ذكره مقيد بأن ينوي أن ذلك لموكله، كما قاله في الرعاية، ولم يقيده، وهو يحتمل أن يكون محل الوجهين اللذين في الترغيب في مسألة القبول. PageV08P224
وقيل: يصح توكيل فاسق ونحوه في إيجابه، كقبوله، في أحد الوجهين "م 13" ووصيه فيه كهو، وقيل: لا يجبر ولا يزوج من لا إذن لها، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى، وعنه: لا تصح وصية به، وعنه: لا تصح مع عصبة، اختاره ابن حامد. وهل للوصي الوصية به أو يوكل؟ في الترغيب فيه الروايتان. وفي النوادر: ظاهر المذهب جوازه.
وإن تزوج صغير بوصية كأنثى، وكذا في المغني1 وغيره في تزويج صغير بوصية فيه. وفي الخرقي: أو وصي ناظر له في التزويج، وظاهر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 13: قوله: "وقيل يصح توكيل فاسق ونحوه في إيجابه، كقبوله في أحد الوجهين". انتهى. وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم:
أحدهما: لا تشترط عدالة الوكيل في قبول النكاح، كموكله، وهو الصحيح، اختاره أبو الخطاب وابن عقيل، وابن عبدوس في تذكرته، وغيرهم، وقدمه في المغني2 والشرح3 وقالا: هذا أولى، وهو القياس. انتهى. وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب، وقدمه في الكافي4، وصححه ابن نصر الله في حواشيه.
والوجه الثاني: تشترط عدالته في القبول كالإيجاب، اختاره القاضي، وقدمه ابن رزين في شرحه، والرعاية الكبرى، وصححه الناظم، قال في التلخيص: اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل. انتهى. وهذه المسألة بعينها قد ذكرها المصنف في باب الوكالة5، وأطلق الخلاف فيها أيضا، فحصل التكرار. PageV08P225
كلام القاضي والمحرر: الوصي مطلقا، وجزم به شيخنا، وأنه قولهما إن وصي المال يزوج الصغير، والأول أظهر، كما لا يزوج الصغيرة. وفي الرعاية: يزوجه بعد أبيه، وقيل: حاكم.
وإن استوى وليا حرة فأيهما زوج صح، والأولى تقديم أفضل ثم أسن ثم القرعة.
وفي مختصر ابن رزين: يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع، فإن سبق غير من قرع فزوج صح، في الأصح، وإن أذنت لواحد تعين، وإن زوج وليان لاثنين وجهل السابق فسخهما الحاكم، ونصه: لها نصف المهر، وقيل: لا1، وعنه: النكاح مفسوخ، ذكره في النوادر، وقدمه في التبصرة.
وعنه: يقرع، فمن قرع فعنه: هي له، اختاره أبو بكر النجاد ونقله ابن منصور، وعنه: يجدد القارع عقده بإذنها "م 14" وعلى الأصح: ويعتبر2